فروع وهنا فروع نافعة :
الفرع الأول الإذن في القتل لو أذن شخص لآخر قتل نفسه كأن أذن زيد لعمرو في قتل نفسه ، فقيل يقتص منه مطلقا سواء كان المأذون حرّا أم عبدا ، وقال المحقق : لو قال اقتلني أو لأقتلك لم يسغ القتل ، لأن الإذن لم ترفع الحرمة ، ولو باشر لم يجب القصاص [1] .
ونقول في توضيح ذلك ولو بنحو الإيجاز ، أن الكلام يقع في أربع مقامات :
الأول : في المعصية والإثم ، فهل يأثمان فيلزم فسقهما فلا تقبل شهادتهما ؟ .
الثاني : هل على المأذون القصاص ؟
الثالث : على فرض عدم القصاص فهل تجب الدية ؟
الرابع : هل عليه التعزير بعد أخذ الدية ؟
اما الأول : فلا ريب أنهما يرتكبان الإثم والمعصية إذ المأذون قتل نفسا عدوانا والآذن خالف أمر ربّه وأمر بالمنكر ، فإنه لا يجوز الإلقاء في التهلكة ، ولا يجوز قتل النفس إلَّا ما خرج بالدليل ، ولا يجوز ذلك مطلقا سواء باشر القتل بنفسه

[1] راجع في ذلك الجواهر ج 42 ص 53 .

129