< فهرس الموضوعات > المقدّمة الخامسة : في سنن الإزالة ، وهي أربع وأربعون < / فهرس الموضوعات > [ المقدّمة ] ( الخامسة : سنن الإزالة ) ( وهي أربعة وأربعون ) كذا بخطَّه رحمه الله ، والأولى حذف التاء من أربعة .
( تثليث الغسل ) فيما لا يجب بلوغه الثلاث .
( والإزالة في ) الماء ( الكثير ) البالغ كرّا فصاعدا ( أو الجاري ) النابع إن لم يعتبر في عدم انفعاله بملاقاة النجاسة الكريّة كما هو المشهور ، وإلَّا اعتبر فيه الكثرة .
( ونضح بول البعير والشاة ) وهو مرتبة دون الغسل والصبّ والرشّ على ما صرّح به العلَّامة [1] ، ونقله عنه المصنّف في الذكرى [2] ساكتا عليه ، والمراد بالنضح : إصابة الماء للمحلّ من غير غلبة ولا استيعاب ولا انفصال ، ويعتبر في الرشّ الأمر الثاني خاصّة ، وفي الصبّ الثالث ، وفي الغسل الرابع .
ومحلّ النضح شكّ النجاسة ، والمذي ، ومماسّة الكلب والخنزير والكافر يابسة ، والكلب ميّتا ، والفأرة الرطبة ، وبول الخيل والبغال والحمير ، وعرق الجنب ، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء ، وما ذكره المصنّف - هنا - والشيخ [3] عمّمه في كلّ نجاسة يابسة .
( وعصر بول الرضيع ) فإنّه يكفي صبّ الماء عليه من غير انفصال ، ولو عبر بالانفصال ونحوه كان أولى ليشمل ما لا يعصر كالبدن ( ورشّ الثوب الملاقي لليابس من النجاسات وخصوصا نجس العين ) والمشهور [4] هنا النضح كما مرّ [5] .
( ومسح البدن الملاقي لذلك ) ، أي لليابس منها ( بالتراب وإزالة دون الدرهم

[1] « منتهى المطلب » 3 : 293 ، في أحكام النجاسات .
[2] « الذكرى » 17 .
[3] « المبسوط » 1 : 38 ، « النهاية » 52 .
[4] « المبسوط » 1 : 38 ، « منتهى المطلب » 3 : 293 ، وقال الشيخ حسن في « معالم الفقه » 368 - بعد أن ذكر قول العلَّامة في المنتهى والنهاية في استحباب النضح في موارد خمسة - : « وفي كلام بعض المتأخّرين ذكر الخمسة بلفظ الرشّ ، وهو بناء على الترادف ( أي ترادف النضح والرشّ ) كما هو المعروف ، إذ أكثر الأخبار وردت بالنضح . » .
[5] مرّ آنفا .

88