إسم الكتاب : الفوائد الملية لشرح الرسالة النفلية ( عدد الصفحات : 381)

بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت » [1] .
وقيل [2] : إنّ الحكم مختصّ بزمان الثمرة ، لأنّه يوجب النفرة بسببه ، ويرشد إليه من الأخبار ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « نهى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يتغوّط تحت شجرة فيها ثمرتها » [3] . والأول أجود ، لعدم التنافي بينهما الموجب لحمل ذلك المطلق على هذا المقيّد ، ولا يخفى أنّ ذلك حيث تكون الثمرة له أو مباحة ، فلو كانت مملوكة للغير لم يجز إلَّا بإذنه ، ويضمن ما يتلف بسببه .
( وفيء النزّال ) وهو موضع الظلّ المعدّ لنزول القوافل والمتردّدين كشجرة وموضع ظلّ جبل أو ما هو أعمّ من ذلك ، وهو الموضع المعدّ لنزولهم مطلقا ، نظرا إلى أنّهم يرجعون إليه في النزول ، من فاء يفيء إذا رجع ، ويرشد إليه الحديث السابق عن الكاظم عليه السلام حيث عبّر ب « منازل النزّال » .
( ومواضع التأذّي ) هذا تعميم بعد التخصيص ، فإنّه يشمل ما تقدّم ، ويزيد عليه ما هو بحكم ما يوجب تأذّي الناس من مواضع تردّداتهم وحاجاتهم ، بل يدخل فيه ما يوصل رائحته إليهم بحيث يؤذيهم وإن لم يحتاجوا إلى موضعه .
( والاستنجاء باليمين ) مطلقا ، لما روي عن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : أنّه نهى عنه ، وقال : « إنّه من الجفاء » [4] أي البعد عن الآداب الشرعيّة ، ولا يخفى أنّ ذلك مع عدم الحاجة إليها وإلَّا زالت الكراهة .
( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم اللَّه تعالى أو ) اسم ( أحد المعصومين ) عليهم السلام في حالة كون ذلك الاسم الشريف ( مقصودا بالكتابة ) فلا يحرم مسّ الاسم الموافق له كاسم

[1] « الكافي » 3 : 16 باب الموضع الذي يكره . ح 5 .
[2] لم نعثر في كتب الحديث والفقه وشروحهما للفريقين على قائل باختصاص الحكم بزمان الثمرة مع ذكر العلَّة المصرّح بها ، نعم ورد القول بذلك الحكم خاصة من دون ذكر العلَّة ، ومن تلك المصادر التي ذكرت ذلك : « المغني » 1 : 188 ، « حاشية ابن عابدين » 1 : 343 .
[3] « تهذيب الأحكام » 3 : 353 / 1048 .
[4] « الكافي » 3 : 17 باب القول عند دخول . ح 7 .

47