< فهرس الموضوعات > اشتراط الاستقبال في النافلة في غير السفر والركوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم تعيّن السورة في النافلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم كراهية القِران بين السورتين في النافلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاحتياط في النافلة بالبناء على اليقين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لا جماعة في النافلة إلّا في موارد معيّنة < / فهرس الموضوعات > وركوبا ) يمكن كون ذكر الركوب بيانا لما أجمله من عدم اشتراط القرار ، بمعنى أنّ القرار ليس واجبا فيها مطلقا ، فإنّه في حالة الركوب غير شرط ، أمّا في غيره فيشترط ، ولو لا ذلك لخلا قيد الركوب عن الخصوصيّة ، وكذا يغتفر الاستقرار حالة المشي .
( والاستقبال شرط ) في النافلة ( في غير السفر والركوب على الأصحّ ) لإطلاق الأدلَّة المتناول لموضع النزاع ، خلافا للمحقّق [1] والخلاف [2] ، حيث جعلاه من مكمّلاتها مطلقا ، وفي حكم السفر والركوب المشي ، للخبر [3] .
( ولا تتعيّن السورة فيها ) أي في النافلة مطلقا ، ويشكل فيما نصّ فيه على سورة معيّنة كصلاة الأعرابي وصلاة جعفر ، فإنّ الظاهر تعيّنها ليتحقّق الامتثال خصوصا فيما نصّ على تعدّد القراءة أو السورة ، وعلى ظاهر العبارة فالسورة من مكمّلاتها .
( ولا يكره القران ) فيها بل قد يستحبّ كما ورد [4] في كثير منها .
( والاحتياط فيها البناء على اليقين ) وهو الأقلّ عند الشكّ في عدد الركعات ، والمشهور [5] جواز البناء على الأكثر .
( ولا جماعة فيها ) ، لنهي النبي [6] صلَّى اللَّه عليه وآله عن الجماعة في النافلة ، ونهي أمير المؤمنين [7] عليه السلام عنها في نافلة شهر رمضان ( إلَّا في العيدين ) مع اختلال شروط الوجوب ( والاستسقاء والإعادة ) جماعة لمن صلَّى فرادى اتّفاقا وجماعة على الأقوى ( والغدير في قول الشيخ أبي الصلاح [8] رحمه اللَّه ) .

[1] « المعتبر » 2 : 77 .
[2] « الخلاف » 1 : 298 ، المسألة : 43 .
[3] « بحار الأنوار » 87 : 45 باب جوامع أحكام النوافل . ح 3 ، نقله عن كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، « المعتبر » 2 : 77 .
[4] المراد من القران : القران بين سورتين أو أكثر ، انظر « مكارم الأخلاق » 332 صلاة العسر ، « أمالي الشيخ الطوسي » 2 : 30 ، صلاة قضاء الحاجة ، « مصباح المتهجّد » 758 ، صلاة يوم المباهلة .
[5] « المعتبر » 2 : 395 ، « تذكرة الفقهاء » 3 : 333 ، المسألة : 352 .
[6] « الكافي » 4 : 154 باب ما يزاد من الصلاة ، ح 2 ، « الفقيه » 2 : 87 - 88 / 394 ، « تهذيب الأحكام » 3 : 64 / 217 .
[7] « الكافي » 8 : 52 / 21 ، آخر الخطبة .
[8] « الكافي في الفقه » 160 .

31