< فهرس الموضوعات > يقدّم مختار المأمونين بعد انتفاء الخمسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو اختلفوا في التعيين قُدّم الإقرار فالأفقه < / فهرس الموضوعات > والمراد باستحباب الاقتداء بالثلاثة كونهم أولى من غيرهم بها بعد إمام الأصل ونائبه وإن كان أفضل منهم ، لقول النبي صلَّى اللَّه عليه وآله : « لا يؤمّنّ الرجل في بيته ولا في سلطانه » [1] ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « من زار قوما فلا يؤمّهم » [2] .
وأولويّة الثلاثة ليست مستندة إلى فضيلة ذاتيّة ، بل إلى سياسة أدبية ، فلو أذنوا لغيرهم انتفت الكراهة .
وهل الأولى لهم الإذن للأكمل أو مباشرة الإمامة ؟ تردّد المصنّف في الذكرى [3] ، لعدم النصّ .
ولا تتوقّف ولاية الراتب في المسجد على حضوره ، فلو تأخّر روسل ليحضر أو يستنيب إلى أن يخرج وقت الفضيلة ، والظاهر في إخوته ذلك .
ولو اجتمع صاحب المنزل أو المسجد والإمارة قدّما عليه ، كما يقدّم مالك منفعة الأرض على مالك رقبتها لو اجتمعا .
( ومختار المأمومين ) بعد انتفاء الخمسة السابقة إن اتّفقوا أجمع .
( ولو اختلفوا ) في التعيين ( قدّم الأقرأ ) من المعيّنين ، والمراد به الأجود أداء وإتقانا للقراءة ومعرفة لأصولها المقرّرة وإن كان أقلّ حفظا ، فإن تساووا في ذلك قدّم الأكثر حفظا ، وإن تساووا في جميع ذلك ( فالأفقه ) في أحكام الصلاة .
فإن تساووا فيه ففي ترجيح الأفقه في غيرها نظر : من صدق الأفقه فيه ، ومن عدم تعلَّقه بالصلاة المقصودة بالذات .
ورجّح المصنّف في الذكرى [4] الثاني ، ولعلّ الأقوى الأوّل ، فإنّ المرجّحات المذكورة لا تتعلَّق كلَّها بالصلاة كالهجرة والسنّ .
فالوجه اعتبار عموم الأدلَّة ، بل الفقه أدخل في مزايا الصلاة مطلقا ، لما مرّ [5] من

[1] « سنن البيهقي » 3 : 125 ، باب إمامة القوم لا سلطان فيهم .
[2] « سنن البيهقي » 3 : 126 ، باب الإمام الراتب أولى من الزائر .
[3] . « الذكرى » 272 .
[4] . « الذكرى » 272 .
[5] مرّ في الصفحة : 285 - 286 .

293