وأما رابعا : فعدم إفادة الخبر العلم بثبوت نفس الخبر لا ينافي العلم بثبوت مضمونه وبالعكس لما مر تفصيله .
وأما خامسا : فان هذا نوع خاص وحمل غيره عليه قياس وهو باطل .
وثامنها : ما ملخصه انه قال : الأدلة العقلية والنقلية دالة على ان مدرك العلم أمور كثيرة كالكلام والحكمة والمنطق والمعاني والبيان والنحو وغير ذلك والمكاشفات أيضا أحد مدارك العلم . والجواب : أما أولا : فإنه يوافق قولنا لا قول الخصم لأنه يقول بأن الأحكام كلها ظنية .
وأما ثانيا : فإن أكثر هذه الأشياء لم تكن موجودة في زمان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة ( ع ) إلى أواخر زمان الرضا عليه السّلام فإن المأمون أخذ تلك الكتب والنقل مشهور فكيف حصل العلم قبل وجود هذه الأشياء .
وأما ثالثا : فأنا نمنع حصول العلم من أدلة هذه الأشياء إلا نادرا لكثرة احتمالاتها وضعف دلالتها وتعارض أدلتها وكون أكثرها ظنيا إن لم يكن كلها وأضعفها المكاشفات فإنه لا يؤمن كون أكثرها من الأفكار الفاسدة والخيالات الكاسدة من وسواس الشيطان ولا دليل على حجيتها في أحكام الشرع .
وأما رابعا : فيلزم كون هذه الأشياء أقوى من قول المعصوم ( ع ) وبطلان اللازم قطعي معلوم فالعجب ممن يدعى ان قول المعصوم وإن كان مشافهة لا يفيد شيء منه العلم وانما يفيد الظن وان هذه الأشياء الواهية تفيد العلم هذا بعيد من الإنصاف .
وتاسعها : ان العلم بالوضع يتوقف على عصمة رواة اللغة عن الغلط والكذب وعدم النقل والاشتراك وعدم المعارض العقلي والا وجب تأويل النقلي .
والجواب أما أولا : فإنه يلزم منه عدم وجود العلم أصلا وهو ضروري البطلان ومخالف للوجدان لما مر .
وأما ثانيا : فإنه يخالف ما مر من اعتراف الخصم بحصول العلم مما هو أضعف الطرق عند التأمل .

542