العلم وينكرون العمل بالظن وذلك في زمن الأئمة عليهم السّلام بأمرهم وتقريرهم .
والقول بعدم وجود المتواتر وقلته وعدم وجود القرائن أو قلتها من أقوال العامة المخالفين للأئمة ( ع ) فلا يجوز الالتفات إليه ، ومعلوم ان أخبارنا أوثق من اخبارهم والتواتر والقرائن فيها أكثر ودلالتها أقوى .
ودعوى اندراس القرائن غير مسموعة لأن المستفاد من أحاديث الأئمة ( ع ) ومن كلام علمائنا المتقدمين والمتأخرين كالكليني وابن بابويه والشيخ في العدة والاستبصار ، والبهائي في مشرق الشمسين والمحقق في الأصول والمعتبر والشهيد في الذكرى ، والشهيد الثاني في شرح الدراية وغير ذلك ان القرائن أنواع بعضها يدل على كون المضمون حكم اللَّه في الواقع وبعضها على ثبوت الحكم عنهم ( ع ) وان احتمل كونه من باب التقية ونحوها وبعضها على ترجيحه على معارضه .
فمنها : كون الراوي ثقة لأن معناه الذي يؤمن منه الكذب عادة .
ومنها : كونه ممدوحا مدحا جليلا .
ومنها : كون الحديث موجودا في كتاب من الكتب المجمع عليها كالأصول الأربعمأة ونحوها وذلك يظهر من كتب الرجال ومن كتاب الاخبار للشيخ ومن كتاب من لا يحضره الفقيه وغير ذلك .
ومنها : وجوده في كتب الثقات المعتمدين وان لم يكن من الأصول :
ومنها : وجوده في كتاب أحد من أصحاب الإجماع .
ومنها : وجوده في أحد الكتب المتواترة المشهود لها كالكتب الأربعة ونحوها ومنها : كون راويه من أصحاب الإجماع وقد صح عنه وان رواه عن ضعيف أو مجهول .
ومنها : كونه موافقا للقرآن أعني الآيات الواضحة الدلالة والمروي تفسيرها عنهم ( ع ) .
ومنها : موافقته للسنة المتواترة أو المحفوفة بالقرينة .

534