منهم يستفيد من بعض الاخبار العلم سندا ودلالة ومن بعضها الظن .
ورابع عشرها : ان هذا من مطالب الأصول وقد اتفقوا على أنه لا يجوز العمل فيها بدليل ظني وما استدل به على عموم نفى العلم ظنّي فلا يجوز العمل به اتفاقا .
وخامس عشرها : انه استدل بدليل ظني على ظنية الاخبار وهو دوري فيكون باطلا .
وسادس عشرها : انه ما أوردناه من الأجوبة الإجمالية والتفصيلية مفيدة للعلم والظن لا يعارض العلم بل يجب ردّه .
وسابع عشرها : ان جميع ما استدل به أخص من المدعى لأنه مخصوص بنوع واحد فتحتاج الأنواع الباقية إلى القياس وإلَّا لم تدخل تحت الدليل والقياس باطل .
وثامن عشرها : انه استدل بأخبار على ان الاخبار لا تفيد العلم فان كانت هذه الاخبار التي استدل بها تفيد العلم انتقض مطلبه وإن كانت تفيد الظن فلا دليل على حجيته هيهنا فينبغي أن يأتي بدليل الحجية فان أتى به دل على حجية باقي الأخبار فدليله ينافي مطلبه على التقديرين .
وتاسع عشرها : ان الفرض النادر والاحتمال البعيد لو نافى العلم لم يكن العلم موجودا أصلا وهو بديهي البطلان لان اليقينيّات الستة المشهورة لا تخلو من احتمال وإن كان ضعيفا وأيضا فالعلم العادي لا ينافيه الاحتمال العقلي كالعلم بعدم انقلاب الجبل ذهبا والبحر دما .
قال العلامة في التهذيب : العلم يستجمع الجزم والمطابقة والثبات ولا ينتقض بالعاديات لحصول الجزم واحتمال النقيض باعتبارين « انتهى » .
والعشرون : كلام علمائنا المتقدمين والمتأخرين صريح في ان أصحاب الأئمة ( ع ) كانوا يعملون بالأخبار المتواترة والمحفوفة بالقرائن ويستفيدون منهما

533