وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص معين من طريق الآحاد « انتهى » .
ونقل عنه أيضا صاحب المعالم انه قال : ان معظم الفقه تعلم مذاهب أئمتنا عليهم السّلام فيه بالضرورة وبالأخبار المتواترة وما لم يتحقق ذلك فيه لعله الأقل « انتهى » .
وقد صرح علماؤنا في كتب الأصول كالتهذيب وشروحه والنهاية والمبادي وشروحه والمعالم والزبدة وشروحهما وتمهيد القواعد وأصول المحقق والمعتبر والعدة وغير ذلك بان الخبر المتواتر يفيد العلم وان الخبر المحفوف بالقرينة يفيد العلم وان المنازع مكابر ، وأنه يجوز نسخ القرآن وتخصيصه بالخبر المتواتر وبالخبر المحفوف بالقرينة لان سندهما قطعي كما ان سند القرآن قطعي وجوزوا تخصيص القرآن بل نسخه بخبر الواحد أيضا لأن سند القرآن قطعي ودلالته ظنية وخبر الواحد بالعكس وفيه خلاف وان شئت فارجع إلى عباراتهم .
وكذلك جملة من عبارات الصدوق والكليني والشيخ وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين قد صرحوا وأجمعوا على ان بعض الاخبار يفيد العلم سندا ودلالة وبعضها مفيد للظن .
وعاشرها : ان هذه الشبهات لو تمت وبقيت على عمومها وإطلاقها لزم أن لا يحصل العلم بنقل القرآن وهو باطل بالضرورة .
وحادي عشرها : أنه يلزم عدم وجود مؤمن ولا ايمان لأن الظن غير معتبر هناك وانما المعتبر العلم واليقين ومقتضى تلك الشبهات عدم وجود العلم أصلا والعقل لا يدل على ان فلانا نبي وفلانا إمام بل هذا أمر نقلي .
وثاني عشرها : أنه يلزم أن يكون لفظ العلم واليقين مهملين غير موضوعين لمعنى ، لعدم وجود شيء يصدقان عليه فان خصصها ذلك القائل بالمشاهدات فان فيها احتمالات أقوى مما تضمنته تلك الشبهات بالنسبة إلى قدرة اللَّه وغير ذلك من تشكلات الجن والملائكة والشياطين وعمل ساحر ومشعبد وغير ذلك .
وثالث عشرها : ان ما ادعاه هذا القائل مخالف لإجماع العقلاء فان كل أحد

532