رووه عنهم عليهم السّلام من أحكام الشريعة لا فيما يقولونه برأيهم فيه سبعة وأربعون حديثا وإشارة إلى ما مر وفي هذه الأحاديث وغيرها تصريحات بالأمر بالعمل برواية الثقة حتى مع التمكن من مشافهة المعصوم .
باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى والعمل في كل مسئلة نظرية لم يعلم حكمها بنص منهم عليهم السّلام فيه سبعة وستون حديثا وإشارة إلى ما مر .
باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من الأئمة عليهم السّلام فيه ثمانون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي صلى اللَّه عليه وآله المروي من غير جهة الأئمة ( ع ) إلا بعد معرفة تفسيره منهم فيه أربعة أحاديث .
فهذا فهرست عنوان الأبواب وعدد أحاديثها مع أنه يوجد في كتب الحديث غير ما جمعته مما يوافق معناه لكني اقتصرت على ذلك لتجاوزه حد التواتر ومع ذلك فأحاديث كل باب منها تدل على مضمون بابين وثلاثة وأربعة وخمسة وأكثر لتقارب مضمون الأبواب .
ولا ريب ان كل من طالعها وتأمل ما فيها من التصريحات والمبالغات وكان خالي الذهن من الشبهة والتقليد لخلاف مضمونها لا يبقى عنده شك في صحة جميع ما قلناه ومن كان طالبا للحق قنع بها بل بما دونها وإفادتها العلم واليقين واللَّه الهادي .
وفي الخاتمة التي أشرنا إليها من القرائن والأدلة وشهادات المتقدمين والمتأخرين من علمائنا ما يؤيد تلك الأحاديث المتواترة ما ان كانت تحتاج إلى التأييد فظهر ان هذه طريقة الأئمة ( ع ) وخواصهم ، وان ما خالفها طريقة العامة وقد تواتر الأمر بمخالفتهم .
ومن تأمل هذه الأحاديث علم انها لا تكاد تقصر عن أحاديث النص على بعض الأئمة ( ع ) كالرضا ( ع ) مثلا فإنها تزيد على تلك النصوص كثرة وقوة وسندا ودلالة ومبالغة كما يظهر لمن تتبع القسمين وكذا أحاديث وجوب الصلاة لا تزيد عليها

456