باب أنه ليس لأحد أن يحكم إلا الإمام أو من يروي حكمه فيحكم به وقد أوردت فيه عشرة أحاديث وفيه إشارة إلى ما مر مما يدل عليه والى ما يأتي أيضا كذلك لوجود أحاديث كثيرة دالة على هذا المضمون في غير هذا الباب باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم السّلام وفيه ستة وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي مما يدل على ذلك أيضا .
باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة ووجوب نقض الحكم مع ظهور الخطاء وفيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
باب عدم جواز الحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية فيه خمسون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين عليهم السّلام فيه اثنان وأربعون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
باب وجوب العمل بأحاديث النبي والأئمة عليهم السّلام المنقولة في الكتب المعتمدة ورواياتها وصحتها وثبوتها فيه ثمانية وثمانون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفي هذه الأحاديث دلالة على وجوب العمل بالكتب المعتمدة على عدم جواز العمل بغيرها .
باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها فيه خمسون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الأمر بالترجيح بزيادة العدالة والثقة والفقه والورع وإجماع الشيعة والشهرة بينهم ومخالفة العامة ومخالفة المشهور عندهم وموافقة الكتاب والسنة وتأخر زمان الحديث إلى غير ذلك من المرجحات وفيه أحاديث متواترة دالة على وجوب اجتناب طريقة العامة وعدم جواز العمل بشيء منها .
باب عدم جواز تقليد غير المعصوم فيما يقوله برأيه وفيما لا يعمل فيه بنص منهم عليهم السّلام فيه اثنان وثلاثون حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .
باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما

455