وكذلك جميع أدلة أصول الفقه لا تقاوم تلك الأحاديث والأدلة ولا تقاربها وناهيك بذلك واللَّه الموفق .
قوله : وأما اجتهاد الإمامية الذي هو مجرد الجمع بين الاخبار إلخ .
أقول : قد عرفت ان هذا ليس باجتهاد إن كان الترجيح بالمرجحات المنصوصة الاثني عشر المروية عن الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وإلا فهو اجتهاد وعمل بغير نص فيتوجه عليه ما يتوجه على غيره من أقسام الاجتهاد وكيف يكون هذا القسم اجتهادا ممدوحا إذا وقع من الشيعة ويكون بعينه اجتهادا مذموما إذا وقع من العامة هذا بعيد من الإنصاف بل هو قسمان كما عرفت وربما يزعم بعض المعاصرين من المتعصبين إن الأصوليين من الخاصة لا يعملون بغير نص وإنما يعملون بالظن الحاصل من الأحاديث لا غير وهو الذي يسميه الأخباريون علما وهذه الدعوى عجيبة ممن يدعى الفضل والعلم كيف وقد قال العلامة ومن تابعة بوجوب الاجتهاد في تحصيل الظن بالأحكام الشرعية وبوجوب العمل بظن المجتهد واعترفوا بأن دلالة بعض الأحاديث قطعية وبعضها ظنية وقالوا بحجية مفهوم الصفة ومفهوم الشرط ومفهوم الغاية وغيرها من المفهومات إلا القليل وبحجية الأصل والاستصحاب وقياس الأولوية وقياس منصوص العلة والإجماع المنقول بخبر الواحد وأكثر وجوه الاستنباطات الظنية وذكروا في الأصول أنهم لا يعملون بقياس مستنبط العلة لكن من تأمل كتبهم الاستدلالية يعلم أنهم يعملون به لا على كونه دليلا إلزاميا للخصم بل يستدلون به وحده أحيانا ، وكذا المصالح المرسلة كما هو ظاهر من المختلف والتذكرة وغيرهما حتى بلغت طرق تحصيل الظن عندهم إلى مائتي طريق كما أشرنا إليه وأكثرها لا نص فيه وكثيرا ما يحكمون في مسئلة ويعترفون بعدم النص وكتبهم مملوة بذلك .
وقد اعترف بذلك المعاصر في رسالته وذكر أنه لا ينبغي الطعن عليهم مع

457