الصحيح إذا خالفه ومن تأمل كتب الاستدلال تيقن ما قلناه والغافل معذور ولكن لا يجوز متابعته عمدا فإياك أن تكون غافلا .
ومنها : الاستدلال بالمفهومات كمفهوم الشرط والصفة والغاية واللقب ونحوها فان الثلاثة الأول حجيتها خلافية وليس لها دليل تام بل له معارضات والرابع لم يعمل به أحد من علمائنا ، ومع ذلك يحتجون به في كتب الاستدلال لما ذكرناه فلا تغفل .
ومنها : ترجيح التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك والنسخ بعضها على بعض لعدم الدليل الصالح لذلك مع تعارض الأدلة فينبغي التوقف على قرينة أخرى أو الاحتياط .
ومنها : استدلالهم بمطلق الأمر على الوجوب وبمطلق النهى على التحريم فان المقدمتين خلافيتان ودليلهما غير قوى ولا خال من المعارض وتحقيقه في محله وقد عارضوه بان المجاز الشائع مقدم على الحقيقة فينبغي تحصيل قرينة تطمئن بها النفس أو الاحتياط .
ومنها : الاستدلال بالمقدمات المختلف فيها مثل قولهم الأمر بالشيء يستلزم النهى عن ضده الخاص ، والنهى في العبادة يستلزم الفساد ونحو ذلك لعدم الدليل على حجيتها .
ومنها : الترجيح بالمرجحات المذكورة في كتب أصول العامة وبعض المتأخرين من الخاصة وهي نحو خمسين مرجحا ليس في شيء منها دليل يعتد به والمرجحات المنصوصة عن أئمتنا ( ع ) تزيد على العشرة وهي مخالفة للمرجحات الأصولية غالبا فينبغي التأمل في ذلك والاحتياط .
ومنها : استدلالهم بالمصالح المرسلة مع انه لم يقل بحجيتها أحد من علمائنا وفسروها بأنها حكم لم يعلم علتها لشيء من الأحكام التي لم يظهر اعتبار الشارع لها وقد استدلوا بها في كتب الاستدلال في مواضع لا تحصى للغرض الصحيح

367