الا على قراءة واحدة وان جاز التلاوة بالجميع في زمان الغيبة لاشتباه القراءة المنزلة ولا دليل عندنا على جواز العمل بكل واحدة من القراءات التي يتغير بها المعنى ولا على ترجيح إحدى القراءتين والترجيح بغير مرجح مشكل والجمع بين المتناقضين أشكل والتوقف أسلم وهذا الاستدلال لا يتم الا على قواعد العامة وقولهم ان القرآن نزل على سبعة أحرف وما علم من عادتهم من التساهل .
ومنها : الاستدلال بالأصل في نفس الحكم الشرعي في مقام التحريم بان المسئلة خلافية وقد ذهب جمع من العلماء إلى أصالة التحريم وذهب المحققون إلى التوقف والاحتياط والنص به تجاوز حد التواتر ، ذكرنا نبذة منه في الكتاب المذكور وحققنا ذلك في محل آخر من هذه الفوائد ، ودليل أصالة الإباحة ضعيف جدا واما أصالة عدم الوجوب فلا خلاف فيها ، وبعض الأحاديث دالة عليها .
ومنها : الاستدلال بالاستصحاب في نفس الحكم الشرعي فإن دليله ضعيف كما لا يخفى على المتأمل وقد حققناه في محل آخر وقد رده المحققون وحجيته أيضا خلافية .
ومنها : الاستدلال بقياس الأولوية فإن حجيته أيضا خلافية ودليلها ضعيف وأكثر المحققون لا يقولون بحجيته وأدلة بطلان القياس شاملة له ولا مخصص لها يعتد به بل النص الخاص في بطلانه صريح بل متواتر وقد ذكرنا جملة منه في الكتاب المذكور .
ومنها : الاستدلال بقياس منصوص العلة فإنه بمنزلة الذي قبله .
ومنها الاستدلال بباقي أقسام القياس ولم يقل بحجيتها أحد من علمائنا أصلا إلا ابن الجنيد على ما نقل عنه وذكروا ان كتبه تركت لذلك ، ونقل انه رجع عن القول بالقياس فظهر اتفاق الأصحاب على بطلانه ومع ذلك يستدلون به في كتب الاستدلال بل هي مملوة منه للغرض الذي ذكرناه في استدلالهم بأحاديث العامة لكن كثيرا ما يغفل بعض المتأخرين فيستدل به استدلالا واقعيا بل ربما يردون الحديث

366