الذي ذكرناه سابقا لكن قد غفل بعض المتأخرين فاستدل بها لغير ذلك الغرض من غير أن يورد معها دليلا آخر بل ربما يردون الحديث الصحيح إذا عارضها فلا تغفل مع من غفل .
ومنها : قولهم في مواضع كثيرة عند تضعيف بعض الأحاديث الصحيحة التي يعترفون بصحتها انها مخالفة للأصول فيردونها مع ان تلك الأصول قواعد كلية ليس عليها دليل صريح في العموم وعلى تقدير وجوده كيف يجوز رد الدليل الصريح الخاص لأجله والعام قابل للتخصيص ودلالة الخاص أقوى قطعا .
ومنها : استدلالهم بالوجوب العقلي على الوجوب الشرعي وبالقبح العقلي على التحريم الشرعي ولا يخفى عدم الملازمة وان الضابط في المقامين مذمة العقلاء وهو أمر مشكل لعدم الاطلاع على مذمة الجميع وعدم الدليل على الاكتفاء بالبعض ومع ذلك فهم يذمون على فعل المرجوح وترك الراجح وان لم يكن مانعا من النقيض .
ألا ترى أنهم يقولون قبيح عقلي وواجب عقلي ولا يقولون مستحب عقلي ولا مكروه عقلي ولو كان العقل مستقلا في المقامين وكان العقلي ملازما للشرعي لعرف العقلاء أو الأنبياء جميع الأحكام الشرعية من غير احتياج إلى الوحي ولا شك في ثبوت الحسن والقبح العقليين ، وفي توقف الوجوب والحرمة الشرعيين على نص الشارع بما قلنا وللنصوص المتواترة نعم يصلح الاستدلال المذكور مؤيدا للنص من الشارع كأمثاله لا دليلا مستقلا فلا تغفل .
ومنها : استدلالهم في مواضع كثيرة بأن الكافر تتعذر منه نية القربة ولا يخفى انه غير تام إذ ليس كل كافر منكرا للصانع بل قد يكون الكفر بإنكار بعض الصفات الثبوتية أو السلبية أو العدل أو النبوة أو الإمامة أو المعاد أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو تحريم الزنا أو تحريم الشراب أو غير ذلك من الأقسام الكثيرة جدا .
ولا يتعذر نية القربة إلا في القسم الأول على تقدير وجوده مع أنه ذهب كثير

368