هذا وقد استدل المعاصر بهذا الحديث على حجية البراءة الأصلية وقد عرفت ما فيه من التسامح فان الاستصحاب قد يدل على التحريم وعلى الوجوب ونحوهما والأحكام الشرعية والوضعية وهو ينافي البراءة الأصلية فهو في كثير من الصور يدل على بطلانها على ان لمن قال : بوجوب التوقف والاحتياط أن يستدل بهذا الحديث بعينه .
فنقول : قد حصل لنا اليقين بشغل الذمة بالتكليف وبأن في كل مسئلة حكما شرعيا فلا يجوز لنا نقض اليقين في شيء من الأشياء إلا بيقين مثله فبطلت حجية البراءة الأصلية ويتعين العمل بالنص الخاص ان وجد والا فبالعام الدال على الاحتياط الذي يحصل منه اليقين ببراءة الذمة وأقله أن يقال تعارضا فتساقطا مع التنزل على رجحان المعارض ، وهذا كله واضح عند المنصف الخالي الذهن من الشبهة والتقليد .
قوله : وما حجب اللَّه عن العباد فهو موضوع عنهم .
أقول : هذا الحديث أيضا فيه تغيير ولفظ ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ، وقد عرفت الجواب عن مثله بوجوه كثيرة وهو ظاهر الدلالة على حكم الشك في وجوب فعل وجودي لا في مقام التحريم سلمنا لكن لا دلالة فيه على ما لم يحجب علمه عن العباد لحصول العلم بالنص المتواتر بوجوب التوقف والاحتياط في مقام التحريم .
قوله : واليقين لا يدفعه الا يقين مثله .
أقول : وجود هذا الحديث بهذا اللفظ ممنوع فعلى المعاصر البيان وانما الموجود هو اللفظ السابق وقد عرفت الجواب عنه بوجوه كثيرة على ان كلام المعاصر غير صريح في ان هذا حديث بل ظاهره انه كلام منه في أثناء الاستدلال وانه قد عبر به عن مضمون الحديث السابق وفيه نوع من التسامح مع ان لفظ مثله غير صريح في عموم المماثلة والا هو من ألفاظ العموم والا لزم الاتحاد والجواب عن الحديث السابق كاف .

210