مضمون الآية بغير دليل ولعدم توقفه واحتياطه لا لعدم جزمه بظاهرها والواسطة موجودة وهي التوقف فلا يدل على مطلوبكم .
وسابعها : ان الكلام في آية لا نص في مضمونها والنص هنا في تحريم سماع الغنى والملاهي متواتر ، قد تجاوز حد التواتر ويبعد جدا أن لا يكون سمع السائل شيئا من تلك النصوص أصلا مع ان اشتهارها في ذلك الزمان كان أقوى من هذا الزمان فلعل الإنكار لعدم العمل بظاهر آية قد وردت بمضمونها الروايات فلا يدل على مطلب المعاصر والفرق بين هذا والثاني ان هذا أخص منه .
والجواب عن الاخبار الباقية السبعة من وجوه .
أحدها : ان الاستدلال بها دوري لأنه استدلال بالظواهر على العمل بالظواهر وليس شيء منها نصا لما يأتي من الاحتمالات الكثيرة القريبة .
وثانيها : ان الاستدلال بها دوري لأنها لا تفيد الظن وكذلك الظواهر المستدل بها فيكون استدلالا بالظن على الظن وفساده واضح .
وثالثها : انها اخبار آحاد فلا تعارض المتواترات .
ورابعها : انها موافقة للتقية فتضعف عن معارضتها ولا تقاومه ويحمل على التقية .
وخامسها : انها أخبار آحاد فلا يكون حجة في الأصول اتفاقا .
وسادسها : انها لا تفيد إلا الظن فلا يحتج بها في الأصول باعترافهم والا لزم رد الآيات والنص المتواتر في النهي عن العمل بالظن لأنهم يدعون انهم يخصونها بالأصول فلا يجوز لهم الاستدلال فيه بدليل ظنّي .
وسابعها : انها محتملة للاحتمالات الكثيرة ويأتي بعضها وتقدم أيضا بعضها وإذا قام الاحتمال بطل الاستدلال .
وثامنها : أنا نقول بمضمونها بشرط معرفة تفسير الآيات من الأئمة عليهم السّلام أو ورود نص يوافقها ليندفع الاحتمالات وتكون قد تمسكنا بالثقلين معا الذين من تمسك بهما لن يضل والنصوص على شرطية هذا الشرط صحيحة صريحة متواترة

177