لا بتلك الظواهر وحدها ، وهذا لا نزاع فيه وعلى تقدير وجود نص مطلق يمكن حمله على ثبوت الحديث بوجوه أخر ووجود معارض له كما وقع التصريح به .
وثانيهما : بعد تسليم وجود نص صريح بالعرض عند الشك في الصحة لا يحتمل التأويل يمكن حمله على التقية لموافقته لمذهب جميع العامة ورواياتهم وهذا أقوى وجوه الترجيح والأحاديث التي أشرنا إليها سابقا لا يحتمل التقية .
وثالثها : ان الحديث المدعى وإن كان مطلقا يمكن حمله على ما يوافق الأحاديث الكثيرة من عرض الحديث المشكوك فيه على الكتاب والسنة وقد صرح بذلك الكليني في أول كتابه [1] وفي أواخر كتاب العلم وقد تقرر عندهم حمل المطلق على المقيد يمنعونه هنا ولا أقل من الاحتمال فيبطل الاستدلال ويصير استدلالا بظاهر ظن الدلالة [ في مقابله نص متواتر قطعي الدلالة ] .
ورابعها : انه عام قابل للتخصيص أو مطلق قابل للتقييد بالآيات التي علم تفسيرها وعدم نسخها وتأويلها من جهتهم ( ع ) وقد تواترت النصوص باشتراط ذلك فلا وجه للتوقف فيه .
وخامسها : ان الحديث المذكور ينبغي ثبوت صحة سنده وكونه محفوفا بالقرائن خاليا من معارض أقوى منه ولم يثبت شيء من ذلك فلا يجوز الاحتجاج به على المطلب عندهم ولا عندنا كما لا يخفى .
وسادسها : انه بعد ثبوت صحة سنده لا يفيد عندهم إلا الظن فكيف يجوز لهم أن يستدلوا به في الأصول وهو خلاف طريقتهم .
وسابعها : انه خبر واحد فلا يعارض المتواتر من الأحاديث المشار إليها التي لا يحتمل التقية .
وثامنها : بعد التنزل عن جميع ذلك نقول هذا يدل على جواز العمل بالآيات مع الأحاديث المفروضة فيكون موافقتها قرينة على ثبوت الحديث ولا يدل على انها حجة مستقلة عند الانفراد وذلك واضح عند الإنصاف .

[1] الكافي ج 1 ص 8 - 69

175