صراط مستقيم [1] والمراد به رد العام إلى الخاص كرد المجمل إلى المبين لكن ذلك لا يخرجه من الدلالة على بقية العموم والا فلا فائدة في الرد .
الخامس : ان الأمر الوارد باتباع المحكم يقتضي كون الظاهر منه لندرة النص بالنسبة إليه .
السادس : لا وجه لجعل الظواهر من الكتاب من المتشابه ومن اخبار أهل البيت من المحكم لأنها لو كانت من المحكم كانت منه في كليهما وان كانت من المتشابه كانت منه في كليهما .
وقد ورد عن الرضا عليه السّلام ان في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا [2] :
السابع : ان المشهور في تفسير المحكم وجوه .
الأول : انه ما اتضح معناه وظهر لكل عارف باللغة .
الثاني . انه ما كان محفوظا من النسخ .
الثالث : ما كان محفوظا من التخصيص .
الرابع : ما كان محفوظا منهما .
الخامس : ما كان متضمنا لترتيب الإفادة اما مع تأويل أو بدونه والظواهر من المحكم لإيضاح معناها ولأنه لا يعمل بها الا بعد التفحص عن الناسخ والمخصص وظن عدمهما ، ثم اعترض على نفسه بان المحكم هو المضبوط المتيقن ولا شيء من الألفاظ كذلك سوى النص ، وعرفه بعضهم بأنه ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا .
وأجاب بأن الواجب في كلام الشارع حمله على المعاني الشرعية ثم نقل

[1] الوسائل ج 3 ص 382 باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة
[2] عيون الاخبار ج 1 ص 290

167