وأجاب بأنه لا محذور في ذلك إذ إرادة المعنى الظاهري لا ينافي إرادة المعنى الباطني .
ثم اعترض أيضا على نفسه بان قال يتطرق القدح إلى الاستدلال بالآيات المذكورة بأن يقال انها دالة على وجوب اتباع المحكم وذم اتباع المتشابه ونحن في شك من دخول الظاهر في المحكم لإمكان دعوى الخصم كونه من المتشابه بل ربما صرح بذلك ثم استدل على دخول الظاهر في المحكم بأمور .
الأول : ما دل على جواز العمل بالظاهر دل على كونه محكما إذ لو كان متشابها لما جاز العمل به .
الثاني : لو لم يكن الظاهر من المحكم لوجب أن يكون من المتشابه واللازم باطل لان المتشابه المتماثل الذي لا يمتاز عن صاحبه إلا في يسير من المخالفة كما قالوه في قوله : « وأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً » والظاهر راجح فلا يشابه المرجوح واعترض بان الاشتباه لعله من جملة الإرادة خصوصا في العام فإنه ما من عام الا وقد خص .
وأجاب بأنه يجب الفحص ومع عدم الظفر يترجح انتفاءه واعترض بان التمسك بالعام مشروط بالقطع لعدم المخصص وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود .
وأجاب بأن اللازم من ذلك تعطيل أكثر الأدلة .
الثالث : بما روى عن الصادق عليه السّلام وقد سئل عن القرآن والفرقان أهما شيء واحد فقال : القرآن جملة الكتاب والفرقان المحكم الواجب العمل به [1] واعترض بأنه قيد للتخصيص فالذي يجب العمل به بعض المحكم لا الجميع وأجاب بأن اللازم من ذلك تقسيم المحكم الا ما يعمل به وهو باطل قطعا .
الرابع : قول الرضا عليه السّلام من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدى إلى

[1] البرهان ج 1 ص 21 ح 5

166