عنهم عليهم السّلام انهم قالوا : المنسوخات من المتشابهات والمحكمات من الناسخات وقال : هذا شامل للنص فإن أريد به غير المنسوخ فهو شامل للظاهر المحفوظ من النسخ المطابق للحق واعترض بان رد المحكم إلى المتشابه انما يكون بالتأويل والتأويل فيه يختص علمه باللَّه أو يختص بالأئمة ( ع ) على القرائتين بالوقف على إلا اللَّه .
وأجاب بأن المروي العطف والحمل قولهم نحن الراسخون على كمال الرسوخ فيه وإن كان مجازا يدل عليه أمرهم بردّ المحكم إلى المتشابه ثم نقل عن المانعين انهم احتجوا بالأخبار الواردة بالنهي عن التفسير القرآن إلا بالأثر وأجاب عنها عين محل النزاع إذا التفسير مخصوص ببيان غير الظاهر كالمجمل والمشترك ولا ريب في افتقار مثله إلى النص والأثر والاجتراء على القول فيه بغيرهما افتراء على اللَّه وقول عليه بغير علم فيكون باطلا بالعقل والنقل انتهى كلام المعاصر وهو ظاهر الضعف .
والجواب عن الآيات المذكورة من وجوه .
أحدها : ان الاستدلال بها دوري لأنه استدل بالقرآن على العمل بالقرآن وكونه دور واضح وحجية الدليل هنا موقوفة على حجية المدلول وبالعكس .
وثانيها : انه دوري من وجه آخر وهو انه استدلال بالظاهر على العمل بالظاهر وفساده واضح .
وثالثها : انه دوري باعتبار آخر وهو ان هذه الظواهر تفيد الظن والظواهر المستدل عليها كذلك فهو استدلال على الظن بالظن وقد اعترف الأصوليون بأن القرآن ظني الدلالة قطعي المتن وان الحديث بالعكس .
ورابعها : ان هذه الظواهر تفيد الظن كما قلناه وكما اعترفوا به لتوقف دلالتها على عدم النسخ والتخصيص والتقييد والتأويل وغير ذلك والنصوص الدالة على النهى عن العمل بالظن من الكتاب والسنة كثيرة وقد خصها الأصوليون

168