والعجب أن عد الأضلاع لم يذكر في سائر الروايات ، بل ظاهر الحديثين الآتيين عدم اعتباره ، وهذا عجيب .
وقال المحقق في الشرائع : والرواية ضعيفة [1] . ونقل في الجواهر عن الحلي دعوى تواترها ، والظاهر أن الرواية بطريق الصدوق صحيحة سندا إن وفى الصدوق بقوله في المشيخة [2] وأما تواترها فهو ممنوع .
وقال صاحب الجواهر [3] : نعم لا ريب في عدم تيسره غالبا على وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلك خصوصا في الجسم السمين ، ولذا ذكروا : غير ذلك من الامارات وحكموا بإعطاء نصف النصيبين لعلمهم بعدم تيسر معرفة هذه العلامة لغيرهم ، ومن هنا ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحس ، مدعيا أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها ، بل قيل : إن أهل التشريح يدعون التساوي بين الرجل والمرأة بالأضلاع . إلا أنه كما ترى بعد الرواية الصحيحة . . .
أقول : الطب الحديث قادر على الجواب الدقيق فإذا أثبت التساوي بينهما فلا يعمل بالامارة المذكورة ، وحيث إن ذيل الرواية يجعلها غير قابلة لاختصاصها بموردها ، فترد إلى من صدر عنه .
4 - صحيح هشام بن سالم - المروي في الكافي - عن الصادق عليه السلام : قلت له :
المولود يولد له ما للرجال وللنساء ؟ قال : يورث من حيث سبق ( يسبق خ ل ) بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث [4] ، فان كانا

[1] ص 284 ج 39 من الجواهر .
[2] ص 284 ج 39 من الجواهر .
[3] ص 284 ج 39 من الجواهر .
[4] وفي الجواهر ( ص 281 ج 39 ) نعم عن بعض النسخ ينبت بمعنى ينقطع . ثم البعث اما بمعنى الثوران والقوة والكثرة واما بمعنى الاسترسال كما في القاموس : بعثه كمنعه أرسله فانبعث لاحظ ص 279 نفس المصدر أيضا .

269