نام کتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) نویسنده : الشيخ ياسر مازح جلد : 1 صفحه : 31
ينسخوا حكما ثابتا في الكتاب والسنة ، وإنما الذي لهم أن يروا رأيهم في موارد نفوذ الولاية وأن يكشفوا عن حكم اللَّه ورسوله في القضايا والموضوعات العامة . ولهذا لم يذكرهم اللَّه سبحانه عند ذكر الرد بقوله تعالى * ( فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوه إِلَى الله والرَّسُولِ ) * فلله تعالى إطاعة واحدة وللرسول وأولي الأمر إطاعة واحدة . وقد جمعت الآية بين الرسول وأولي الأمر وذكرت لهما معا طاعة واحدة فقال تعالى * ( وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * وإننا حين نعلم أنه لا يجوز للرسول أن يأمر بمعصية أو يغلط في حكم ، نعرف بأن وجوب إطاعة أولي الأمر المأخوذ في الآية بصورة مطلقة من غير أي تقييد يدل على اعتبار العصمة في جانب أولي الأمر كما اعتبر في جانب رسول اللَّه ( ص ) من غير فرق [1] . من هم أولو الأمر ؟ وبعد ثبوت العصمة لأولي الأمر لا بد من معرفتهم من أنهم الأئمة الاثنا عشر من أهل بيت الرسول عليهم الصلاة والسلام الذين ذكرنا أسمائهم قبل قليل . ودلت نصوص كثيرة على أن أهل البيت عليهم السلام هم أولو الأمر : منها آية التطهير المتقدمة وحديث الثقلين المتقدم ( من أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين . والأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم ) . ويضاف على ذلك روايات كثيرة عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أن عليا عليه السّلام هو المبين والمبلغ للأحكام بعد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله . منها : 1 - قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : أول من يدخل من هذا الباب إمام