تعالى طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعة رسوله وطاعة نفسه كذلك ولا يجوز إيجاب طاعة أحد مطلقا إلا من كان معصوما مأمونا منه السهو والغلط وليس ذلك بحاصل في الأمراء ولا العلماء وإنما هو واجب في الأئمة الذين دلت الأدلة على عصمتهم وطهارتهم » [1] .
وذهب السيد الطباطبائي إلى أنه لا ينبغي أن يرتاب في أن اللَّه سبحانه لا يريد بإطاعته إلا إطاعته في ما يوحيه إلينا من طريق رسوله من المعارف والشرائع . وأما رسوله ( ص ) فله حيثيتان :
أحدهما : حيثية التشريع بما يوحيه إليه ربه من غير كتاب ، وهو ما يبينه للناس من تفاصيل ما يشتمل على إجماله الكتاب وما يتعلق ويرتبط بها ، كما قال تعالى * ( وأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) * [2] .
ثانيهما : ما يراه من صواب الرأي ، وهو الذي يرتبط بولاية الحكومة والقضاء قال تعالى * ( لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ الله ) * [3] ، وهو الرأي الذي كان يحكم به على ظواهر قوانين القضاء بين الناس ، وهو الذي كان يحكم به في عزائم الأمور ، وكان اللَّه سبحانه أمره في اتخاذ الرأي بالمشاورة فقال تعالى * ( وشاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله ) * [4] فأشركهم معه في المشاورة وأفرده في العزم .
إذا عرفت هذا علمت أن لإطاعة الرسول معنى ولإطاعة اللَّه سبحانه معنى آخر وإن كانت إطاعة الرسول إطاعة للَّه بالحقيقة لأن اللَّه هو المشرع لوجوب إطاعته ، كما قال * ( وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ الله ) * [5] فعلى الناس أن يطيعوا الرسول فيما يبينه بالوحي ، وفيما يراه من الرأي .
وأما أولو الأمر فهم - كائنين من كانوا - لا نصيب لهم من الوحي ، وإنما شأنهم الرأي الذي يستصوبونه ، فلهم افتراض الطاعة نظير ما للرسول في رأيهم وقولهم . وعليه ليس لهؤلاء أن يضعوا حكما جديدا ، ولا

[1] التبيان 3 / 236 .
[2] سورة النحل آية 44 .
[3] سورة النساء آية 105 .
[4] سورة آل عمران آية 159 .
[5] سورة النساء آية 64 .

30