إسم الكتاب : الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 983)

حديث الخضر ( ع ) أنه قال لموسى ( ع ) : إن القياس لا مجال له في علم اللَّه وأمره - إلى أن قال : ثم قال جعفر بن محمد ( ع ) : إنّ أمر اللَّه تعالى ذكره لا يحمل على المقاييس ، ومن حمل أمر اللَّه على المقاييس هلك وأهلك ، إنّ أول معصية ظهرت من إبليس اللعين حين أمر اللَّه ملائكته بالسجود لآدم فسجدوا وأبى إبليس أن يسجد فقال : أنا خير منه فكان أول كفره قوله : أنا خير منه ثم قياسه بقوله : خلقتني من نار وخلقته من طين ، فطرده اللَّه من جواره ولعنه وسماه رجيما وأقسم بعزته لا يقيس أحد في دينه إلا قرنه مع عدوه إبليس في أسفل درك من النار [1] .
وفي ( الاحتجاج ) عن أبي عبد اللَّه ( ع ) أنه قال لأبي حنيفة في احتجاجه عليه في إبطال القياس : أيما أعظم عند اللَّه : القتل ؟ أو الزنا ؟ قال : بل القتل ، فقال ( ع ) : فكيف رضي في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا إلا بأربعة ؟ ! ثم قال له : الصلاة أفضل ؟ أم الصيام ؟ قال : بل الصلاة أفضل ، قال ( ع ) : فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حال حيضها دون الصيام ، وقد أوجب اللَّه عليها قضاء الصوم دون الصلاة ثم قال له : البول أقذر أم المني ؟ فقال : البول أقذر فقال : يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول دون المني ، وقد أوجب اللَّه تعالى الغسل من المني دون البول - إلى أن قال ( ع ) : تزعم أنك تفتي بكتاب اللَّه ولست ممن ورثه ، وتزعم أنك صاحب قياس وأول من قاس إبليس ولم يبن دين اللَّه على القياس ، وزعمت أنك صاحب رأي وكان الرأي من الرسول ( ص ) صوابا ومن غيره خطأ ، لأن اللَّه تعالى قال : فَاحْكُمْ بَيْنَهمُ * ( بِما أَراكَ الله ) * ولم يقل ذلك لغيره الحديث [2] .
الاستحسان والمصالح المرسلة وسدّ الذرائع :
بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة ( الاستحسان ) ، و ( المصالح المرسلة ) و ( سدّ الذرائع ) . وهي - إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة

[1] وسائل الشيعة ج 18 ص 28 ح 23 .
[2] وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 28 .

48