كما وإن الناس مختلفون في درجة تحسهم ودرجة مقاومتهم للأمراض وللتلوث [1] .
على أي حال : فالمضادات الحيوية لها آثار وخيمة بالنسبة إلى الإنسان ، فبعضها يؤدي إلى حدوث تقرحات وتقيحات في الجسم ، وإسهال في بعض الحالات ، وضعف ماسكة البول إلى غير ذلك .

[1] هذا وهناك نقطتين لا بد من الإشارة إليهما ، الأولى : إن بعض أسس تقييم الأخطار التي يعتمد عليها في الوقت الحاضر يمكن ظهور سقمها في المستقبل كما ظهر سقم وبطلان بعض الأسس التي اعتمد عليها سابقا من حيث نقصانها وعدم معالجتها لجميع الأبعاد ، وإن الجهة المسؤولة عن تقيم الأخطار تخضع لضغوط سياسية واقتصادية أو لتبريرات واهية . ثانيا : إن لتقييم الأخطار علينا أن نعرف ثلاثة أمور ، 1 - تقييم الخطر - نوع أخطار المواد الكيماوية والتهابها وإشعاعها وسميتها . 2 - تقييم الجرعة والاستجابة - أي بحث العلاقة الكمية ما بين المادة الكيمياوية التي تدخل الجسم وبين الجرعة اللازمة للوصول إلى الموقع النهائي للهدف - 3 - تقييم التعرض البشري - أي تحديد مقدار الجرعة التي يتناولها وفترتها الزمنية - . وهذه الأمور في بعض البلدان لا تأخذ منحاها الصحيح وذلك لعدم صلاحية الأساليب الشائعة لقياس الأخطار أو لأن العلاج لا يقع على جميع مصادر الأخطار وبنفس الطريقة أو لاختلاف مبدأ التحليل . هل للحالات المشكوكة أم لمطلق الحالات أو لوجود قانون توازن الخطر والفائدة والذي هو عبارة عن آليات متطورة تسمح الملوثي الطعام بتعريض الناس للخطر أو لأن القرارات التي توضع للحماية تنص إلى واحد في كل عشرة آلاف مستوى الخطورة بدل وضعها واحد بالمليون أو لأن عملية تقييم الأخطار تحتوي على مواطن للشكوك ولا يمكن معرفة كميتها بشكل مضبوط . يقول : جوزيف في رودريكس في كتابه الأخطار المحسوسة : ص 304 : ينبغي أن يكون واضحا الآن أن مقيمي الأخطار لا يعلمون كيف يرسمون خطأ فاصلا ما بين التعرضات المأمونة العاقبة وغير المأمونة بالنسبة لأية مادة كيمياوية . وإن فكرة إطلاق اسم السلامة - السلامة من استعمال المواد الكيمياوية - هي فكرة عنيدة علميا إذا كانت تعني غياب الخطر بشكل مطلق . فإذا عرفنا السلامة بهذه الطريقة يصبح من المستحيل أن نعرف متي حصلت هذه السلامة ، نظرا لأننا والحالة هذه بحاجة إلى البرهنة أن شيئا ما وفي هذه الحالة الخطرة غير موجود ، إن البرهان على عدم وجود خطر ممكن من ظرف واحد من مجموعة ظروف .

160