ويكون منشأ انتزاع ذلك الحق من الحكمين المتضايفين بين من يجوز له الجلوس والانتفاع ومن يحرم عليه المزاحمة ، وليس الحق هنا كما هو في سائر المقامات من كونه نحو سلطنة على الغير مقيّدة أو مطلقة تستتبع تلك السلطة أحكاماً وضيعة وتكليفية لمن له السلطنة وعليه ولغيره وعليه . وإذا كانت العين التي هي متعلق السلطنة لها مالية أو ترجع إلى مال كان من آثارها حرمة غصبها ولزوم ضمانها وبطلان كل تصرف فيها بدون رخصة صاحب الحق والسلطنة المعبّر عنها بالمالك .
ومن هنا ظهر ان المساجد والمدارس وما على شاكلتها لا يعقل تحقق الغصب فيه أصلاً اما المساجد فقد اخترنا زوال ماليتها كلية وجعلها محررة كما في تحرير العبد الذي تزول ماليّته بعتقه وتحريره , وكذلك المعابد والمشاهد والمشاعر ، وبعد ارتفاع المالية عنها لا يعقل تحقق الغصب فيها كما لا يعطل تعلق السلطنة لأحد بها فلو دفع انسان آخر كان قد سبق إلى مكان فيها لم يغصب منه مالاً ولا دفعه عن حق مالي له في المسجد أو المشهد . نعم فعل حراماً ، ولكن لو صلّى الدافع في مكان المدفوع له لم تبطل صلاته لأنهما سواء من حيث الاستحقاق وجواز الانتفاع ، واما الأسواق ، والشوارع فهي وان لم تزل عن المالية بالكلية كما في المساجد ولكنها ما دامت متصفة بذلك العنوان الخاص أعني عنوان المرور والسوقية فليس لأحد سلطنة خاصة به دون غيره على شيء منها بل الجميع فيها شرع سواء يجوز لكل واحد منهم الانتفاع بها على النحو الخاص ولا يجوز للاحق مزاحمة السابق ، ولكن لو زاحمه لم يكن أخذ منه حقّاً ماليّاً يجب ضمانه ودفع بدله بل يكون فعل حراماً وخالف

90