لأن منشؤه لا يقبل شيئاً مما ذكر بداهة إن الفعل الخارجي بعد وقوعه على وجه مخصوص لا يتغير عما وقع عليه ، وقد يكون منشأ الحق أمور اعتبارية وجهات إضافية مما ليس لها ما بإزاء في الخارج . نعم لها منشأ انتزاع محقق لا كأنياب الأغوال ، وذلك مثل حق المولى على عبده والزوج على زوجته فأنّ حق المالك والزوج نشأ من الملكية والزوجية وهما من المعقولات الثانوية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج ، ولكنهما منتزعان من أمر خارجي وهو العقد الخاص الصادر من أهله في محله باعتبار الشرع أو العرف وليس هو من الأمور الوهمية بل الأمور الواقعية بحسب منشأ انتزاعها . وهذا النحو من الحقوق لا يقبل النقل والإسقاط والمعاوضة ابتداءً كالأولى . نعم يمكن رفع الحق بتوسط رفع منشأ انتزاعه أو حله وهذه هي السلطنة على تلك النسب والإضافات من حيث وضعها ورفعها .
واما سلطنة الإنسان على الأعيان من مال وغيره فقد يكون السبب فيه والعلة أمراً اختيارياً من تجارة أو إجارة أو صناعة أو زراعة أو حيازة ونحو ذلك ، وقد يكون أمراً غير اختياري كالإرث والدية ونحوهما ومن هذا القبيل تملك الفقراء والمساكين والسادات للحقوق وتلك الأسباب بقسميها قد توجب السلطنة المطلقة أي الملكية العامة . وقد توجب سلطنة مقيّدة محدودة وهي الحقوق الخاصة كحق الرهن والخيار والحجر ونحوهما , كما ان حق الراهن مثلاً وسلطنته على العين المرهونة ما زالت ولا انتقلت بشراشرها وجميع شؤونها بل له استرجاعها ولو ببيعها

88