[ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ ] [1] يعني الزائد من المال على حاجته حسب شأنه في سنة أو سنوات ، وقال المبلغ عنه من فضول أموال أغنيائكم ترد على فقرائكم وفي الحديث ما مؤدّاه ( لمّا علم الله ان نسبة الفقراء من الأغنياء العشر فرض لهم العشر في أموالهم وما جاع فقير إلا بما منعه الغني من حقه ) نعم فرض للفقراء الحق على الأغنياء ولكن جعل السلطنة للأغنياء وأعطاهم الحرية الواسعة والاختيار العام فيما يدفعون من نقود أو عروض ولأي فقير يدفعون ، وبأي وقت يشاؤون ، والفقير وان صار شريكاً ولكن لا سلطة له على الأخذ وانّما سلطة الدفع والتعيين لربّ المال ، وعدلت الشريعة الاسلامية هذه القضية حذراً من تفشي داء الكسل والاتكال في النفوس وترك الناس السعي والعمل وتغلب البطالة والكسالة على المجتمع فخصَّ ذلك الحق بالفقير الذي لا يستطيع العمل لعذر من الأعذار ، أو كان عمله لا يفي بمؤنة عياله ، ثم حث الناس على الكسب والسعي في توفير المال وأوجبه لتحصيل الرزق له وللعيال ، كما أوجب للعمال دفع حقوقهم موفرة من أرباب الأموال وعدم بخس ما يستحقونه من الأجر وان يدفع للعامل أجرته فوراً قبل ان يجف عرقه ، وهذه هي الاشتراكية الصحيحة العادلة السمحاء التي وقعت وسطاً بين افراط الاشتراكية الحمراء وتفريط الرأسمالية القاسية السوداء فلم تسلب الغنيّ حريته فيما بيده وما استحصله بجهده كما تسلبه الشيوعية الظالمة التي تسلب بعسفها ، وظلمها أفضل نعم الله على العبد وهو الحريّة ، ولا سلبت العامل ما يستحقه بعمله من الأجرة ، ولم تبخس

[1] سورة البقرة آية : 219 .

180