في ذمته فلكل منها ان يستوفيه مستقلاً غير منوط أحدهما بالآخر ، هذا ما يقتضيه الأصل والقاعدة في جميع تلك الصور .
واما الأخبار التي قد يتوهم مها دلالتها على مقالة المشهور من عدم الصحة فليس في شيء منها ما يدل على المنع في محل الفرض أعني قسمة الدين إذ ليس في شيء منها التصريح بلفظ الدين عدا موثق ابن سنان وهو لا يصلح وحده لاثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل وللقاعدة كما عرفت واما بقية الأخبار : فالظاهر منها إرادة قسمة المال الحاضر والغائب من الأعيان المشتركة ، ومن المعلوم عدم صحة قسمة الأعيان الغائبة مع جهالتها ، ويحتمل ان يراد به قسمة الدين ولكن لا على نحو القسمة الشرعية بل على نحو التفويض والتخويل من غير جبر ولا تعديل ، أو تحمل على انه قد جعل التأوي لأحدهما بعد العلم بتوائه عادة ، ويحتمل بعيداً ان يراد وجود وجوب ان يرّد أحدهما على الآخر شيئاً مما استوفاه تعبداً وجبراً لا استحقاقاً ولكن ينافيه قوله ما يذهب بماله ، وكيف كان فالوجوه المحتملة فيها كثيرة تصادم ظهورها في إرادة قسمة ان لم نقل بظهورها في غيره وليس الصريح سوى خبر واحد يقصر عن اثبات حكم مثل هذا مصادم للقواعد المتقنة والأصول المحكمة ، واما الشهرة فمعلومة الحال ويكفي فيها انهم تخيلوا دلالة الأخبار على المنع أو تخيل شيخ على الأكابر ذلك ثم اتباع الباقين له كالشيخ الطوسي ( قده ) ( 2 ) حتى صار مشهوراً ، فالحكم بالصحة في جميع

( 1 ) أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي النجفي من دعائم الدين وأركانه شيخ الطائفة وإمامها ورئيسها الأعظم صاحب المؤلفات المشهورة الجليلة في جميع العلوم الاسلامية ولد سنة ( 385 ) ه‌ وتوفي سة ( 460 ) ه‌ .

169