على المأكول والملبوس مما انبتته الأرض ومن الثانية انه لا يجوز السجود على الثمرة ومن الواضح انه لا منافاة بين الإيجابين ولا بين السلبيين وانما التنافي بين العقد الإيجابي من الأولى والسلبي من الثانية بناء على كون الثمرة اعماً مطلقاً من المأكول كما هو المفروض فلا بد في رفع التنافي اما من رفع اليد عن ظاهر الحصر وارتكاب تخصيص آخر في المستثنى منه زائداً على التخصيص الذي تضمنه الكلام أو تقييد الثمرة بما إذا كانت مأكولة ولا شبهة ان الثاني أولى كما إنا ان قلنا بأن المأكول أيضاً أعم من وجه من الثمرة لصدقه على الخس وأشباهه مما لا يعد في العرف ثمرة لتحقق التنافي بين العقد الإثباتي من الثانية حيث تدل على جواز السجود على ما عدا الثمرة مطلقاً والعقد السلبي من الأولى فلا بد في مقام الجمع اما من تقييد المأكول الذي نهى عن السجود عليه بما إذا كان ثمرة أو تصرف في ظاهر ما دل على انحصار ما هو الخارج عن عموم ما انبتته الأرض بالثمرة اما بارتكاب التخصيص في المستثنى منه بالنسبة إلى ما عدا الثمرة من المأكول أو التوسع في الثمرة بحملها على إرادة مطلق المأكول وتخصيصها بالذكر للجري مجرى الغالب ولكن يبعد الأول أي تقيد المأكول بكونه ثمرة اطلاق فتاوي الأصحاب المعتضد بظاهر صحيحة هشام المشتملة على التعليل القاضي بإناطة المنع بالمأكولية لا بكونه ثمرة كما لا يخفى انتهى ما نقله الأستاذ مد ظله العالي عن شيخه الفقيه الهمذاني ( قده ) [1] ومما قدمنا ظهر لك ان المدار في

[1] الحاج آقا رضا محمد هادي الهمذاني من أكابر فقهاء الأمامية في أوائل هذا القرن له مؤلفات ممتعة نافعة في الفقه وأصوله وكتابه ( مصباح الفقيه ) من أنفس الكتب الفقهية الاستدلالية خرج منه كتاب الطهارة والصلاة والخمس والزكاة مع حسن التقرير وسلاسة التحرير توفي سنة ( 1322 ) ه‌ .

161