بداهة ولا أقل من الشك في الانقلاب وعدمه فيستصحب الأرضية المتيقنة و ( منها ) دعوى دلالة صحيحة حسن بن محبوب على ذلك حيث اقتصر الإمام ( عليه السّلام ) فيها على جواب طهارة الجص وكان جواز السجود عليه كان مفروغاً عنه وانما المانع كان هو النجاسة فأجابه ( عليه السّلام ) بأن الماء والنار قد طهراه و ( منها ) الأخبار الدالة على جواز التيمم بها فان المسألة من واد واحد ولا ينافي ما ذكرنا خبر عمرو بن سعيد الدال على عدم جواز السجود على الصاروج ومنعه عنه لأن الصاروج ليس هو النورة بل مركب منها ومن الرماد فيحتمل أن يكون منعه ( عليه السّلام ) للرماد لما نهى عن التيمم عليه في بعض الأخبار معللاً بأنه يخرج من الشجر وليس يخرج من الأرض هذا وربما يقال بخروجها عن حقيقة الأرض كما يكشف عنه اختلاف الآثار وتبدلت حقيقة الأرضية إلى الحقيقة الثانوية ويشهد لذلك اتفاقهم على خروج الرماد عن حقيقتها وعن حقيقة انباتها مع انه احراق كاحراق الجص والنورة والتمسك بالصحيحة غير جائز لما قلنا من انها مجملة من وجوه والملازمة بين السجود والتيمم غير ثابتة والاخبار الدالة على جواز التيمم بهما محتملة فيما إذا كان المراد من الجص والنورة هو قبل الاحراق لا بعده ومن هنا ظهر فساد التمسك بالاستصحاب لتبدل الموضوع كما لا يخفى وبالجملة بعد القول بأن الأرضية شرط في صحة السجود فلا بد من احرازها والاحتياط في موارد الاشتباه لما نثبت في محله ان الشك في مصاديق الشروط ومحققاتها موجب للاحتياط هذا بخلاف الشك في مصاديق الموانع واما البلور والزجاج والرمال والرماد فلا اشكال في عدم جواز السجود على

155