الخارج منه الغير المأكول والملبوس والظاهر ان المسألة اجماعية بل هو من ضروريات المذهب وانما الاشكال في بعض المصاديق والمحققات الخارجية التي وقع الاشتباه في خروجه عن الأرضية فنقول : ان المراد من الأرض هو كل ما صدق عليه اسمها في العرف متصلة كانت أم منفصلة والقول : بأن المنفصلة منها لا يصدق عليها الأرض كما ترى ولا سيما بعد ورود الاخبار الخاصة الدالة بأن الأئمة ( عليه السّلام ) كانوا يسجدون عليها متصلة ومنفصلة وكالأخبار الدالة على أفضلية السجود على طين قبر الحسين ( عليه السّلام ) والقول : بأن التربة الحسينية ( عليه السّلام ) انما خرجت بالنص كما ترى وكيف كان لا اشكال في السجود على الأرض المنفصلة ما دام يصدق عليها اسمها مع بقائها على حقيقتها وعدم انقلابها إلى حقيقة أخرى وانما الكلام في جملة من الموارد التي يشك في تحقق هذا المعنى واما الأشياء الغير الصادقة عليها اسم الأرضية كالمعادن بأنحائها المختلفة التي لا شك في انقلابها عن حقيقة الأرضية فهو مما لا ريب في عدم جواز السجود عليها لا لكونها معادناً بل لعدم كونها أرضاً في نظر العرف فالتعليل في بعض الأشياء بأنه معدن لا يجوز السجود عليه ليس على ما ينبغي وبالجملة ومن الموارد المشكوكة هو الجص والخزف والنورة والآجر مما هو معلوم الأرضية وما الذين يقولون بأنها ارض لا شك في صدقها عليها فلا نزاع ان كانت دعواهم مطابقة للواقع وكيف كان ربما يقال بجوز السجود على تلك الأشياء لأمور : ( منها ) منع الانقلاب وخروجها عن حقيقة الأرض لأجل بعض التغيرات وهي ليست إلا مثل ما كانت قبل ان يوقد عليا النار و ( منها ) التمسك باستصحاب الأرضية

154