وملاحظة الانتفاع للأفراد المعينة والأشخاص المخصوصة وبالجملة الغرض منه هو انتفاع نوع واحد كالمدارس العلمية مثلاً فأنّ الغرض من وقفها هو انتفاع الطلاب بالسكنى فيها لطلب العلم بحيث لو زاحمهم غيرهم لا يجوز له ذلك أبداً وبالنسبة إلى الانتفاعات الغير المزاحمة لحقهم فهي داخلة في القسم الأول من انها محررة ومسبّلة لم تلاحظ فيها سلطنة المالك أصلاً لألغائه الانتفاعات بأسرها ( والحاصل ) المدار في تغيير الحكم هو قصود الواقفين من تحبيسهم العين وتمليكهم المنفعة أو إباحتهم الانتفاع فقط والغاء جهة المالية بالكلية لا خصوصية الموقوف عليهم وعموميتهم ومن هنا ظهر وجه التصرف في مياه الحياض الواقعة في المدارس وغيرها لغير الموقوف عليهم من الأناسي فإنه يتبع قصد الواقف ان علم به من الخارج أو حصل الظن المعتبر فيعمل على طبقه وإلا الأصل هو عدم جواز التصرف من غير احراز الأذن من مالكها أو متوليها أو ممن له الأذن ( وظهر ) مما ذكرنا ان التصرف في مال الغير من دون رضاء مالكه حرام والصلاة فيه باطلة إلا في الأراضي المتسعة والأنهار العظيمة والموقوفات التي حررت وسبلت لعموم الأناسي أو نوع وصنف منهم بل وكذا في بعض الموقوفات الخاصة كالمقابر الموقوفة لأشخاص معينة لكي يدفنوا فيها فأن حرية التصرف فيها بما لا ينافي جهة الوقفية مما لا ريب فيه وليس وجهه إلا تسبيل المالك الانتفاعات الغير المزاحمة لجهة الوقفية وتحريره لها بالنسبة إلى عموم افراد البشر ثم الرضاء المعتبر الذي يتوقف عليه التصرّف هو الرضا الفعلي المستكشف عنه بالأذن الصريح أو بشاهد الحال أو شاهد الفحوى

128