صورة حق وهو ليس بحق واقعاً بل وهو حكم تكليفي محض كما في المعابد والمساجد المحترمة والبقاع المتبركة وكالشوارع العامة كالطرق وسوق المسلمين وبالجملة المشتركات العامة بأنحائها سواءً كانت مشتركة بين الناس والعناصر والطبقات كلها كالطرق والأسواق أو مختصة بنوع خاص وعناصر مخصوصة مثل مكة المشرفة والمشعر الحرام ومنى والمساجد أو على صنف كالحرم الشريف والمدارس العلمية ومن سبق إلى مكان في هذه الأمكنة المباركة وزاحمه آخر وأخرجه من مكانه وصلى فيه لا تكون صلاته باطلة وان فعل حراماً لأن الغرض من وضع هذه الأمكنة ليس إلا استيفاء الانتفاع وجواز السكنى والتوقف لأجل العبادة اما المساجد فقد الغي الشارع المالية فيها وحررها بل وكذا غيرها من المشتركات العامة فان الغرض من بنائها ووضعها ليس إلا انتفاع الأناس بطبقاتهم وباختلاف عناصرهم لا تملكهم العين ولا المنفعة بل لهم جواز الانتفاع ولغيرهم حرمة المزاحمة لما استمر عليها السيرة القطعية من ذمّ العقلاء كل من زاحم آخراً وأخرجه من مكانه مضافاً إلى ورود اخبار كثيرة من ان أسواق المسلمين كمساجدهم والحاصل بعد القول بأن الغرض منها ليس إلا الانتفاع وجواز الدخول والتوقف والخروج لا التملك العيني ولا المنفعتي لا معنى للغصبية أبداً لأنه عبارة عن التصرف بمال الغير من دون أذنه وإذا انتفى المالية القائمة بالتمليك العيني أو المنفعتي فقد انتفى موضوع الغصبية وعنوانها .
وامّا الموقوفات العامة فعلى قسمين بعضها كالمشتركات العامة ليس الغرض منها إلا انتفاع المسلمين على طبقاتهم المتشتتة وبعضها ليس كذلك

122