ولا تحصل ثمرته بنظر العرف والعقل إلا بقبول المشتري .
وثانياً : ان الأثر وان كان لا ينفك عن التأثير « كما أفاد » ولكن أثر كل مرتبة لا ينفك عن التأثير في تلك المرتبة لا في مرتبة أخرى فتأثيره مرتبة الانشاء لا ينفك عن أثرها وهو التمليك الانشائي لا التمليك الحقيقي الذي هو أثر الايجاب والقبول معاً .
وثالثاً : ان قياس البيع وما يساويه معنى على الوجوب والايجاب قياس مع الفارق فان الوجوب والايجاب من المعاني الايقاعية الاستقلالية التي يكفي في تحققها صرف انشائها من طرف واحد . ولا تحتاج إلى انشائين بل يكفيها انشاء واحد والطلب الايجابي من العالي والسافل والمساوي كله من سنخ واحد وهو في الجميع يستلزم تحقق الوجوب من الموجب غايته : ان العقل يلزم بوجوب الامتثال ان كان من العالي تحرزاً من العقاب دون الأخيرين للأمن من العقاب فيهما . وهذا أمر خارج عن حقيقة الوجوب ، اما البيع فهو من المعاني الارتباطية التي لا تحقق حقائقها بصرف انشائها ولا يكفي فيها الانشاء من واحد وما ابعد التفاوت بين العقود والايقاعات . . . فالبيع وأخواته من قبيل الأبوة والبنوّة غايته أنه إضافة واعتبار ينتزع من عمل انشائي بخلاف الأبوّة فإنها إضافة تنتزع من أمر خارجي غير الانشاء اما الايجاب والوجوب فهما من قبيل العتاق والطلاق التي تنتزع من انشائها من الفاعل القابل في المحل القابل . والبيع يحتاج إلى فاعل وقابل في المحل القابل فلو تخيل التراب حنطة وقال : بعتك منّاً من هذه الحنطة وقال المشتري : قبلت لم يقع التمليك الحقيقي وان حصل الايجاب والقبول والتمليك

108