أحد ، ولا ينافيه ان النقل الانشائي أثر حاصل بايجاب الموجب فقط بل هو مؤيد لما ذكرناه : فان النقل الصوري الانشائي أثر الايجاب فقط ، والنقل الحقيقي أثرهما معاً . هذا كله مع قطع النظر عن الشارع الذي ليس له سوى الأمر بوجوب الوفاء والالتزام بما التزما به ، أو عدم وجوب الوفاء الراجع إلى مخالفة العرف في الأسباب لتلك الملكية الحقيقية ، أو اعتبار بعض الشروط في السبب وهو العقد ، لا إلى الاختلاف في حقيقة البيع ، أو ان العقد ليس مسبب للملكية كما يظهر منه ( قده ) فتدبره جيداً ، ومن هنا ظهر الوجه أيضاً في استعماله في الايجاب بشرط تعقبه بالقبول ، والفرق بينه وبين سابقه اعتباري وهما بالنتيجة سواء وهو أيضاً بعلاقته السببية كما سبق بيانه . ولا مانع من أن يكون قول المخبر بعت مستعملاً في الايجاب المتعقب بالقبول إذ لا ثمرة في الايجاب المجرد ، وقرينة المقام قرينة التجوز باستعمال اللفظ في المقيد لا ان القيد مستفاد من الخارج . وقوله : ( نعم تحقق شرط للانتقال في الخارج لا في نظر الناقل . . الخ ) ففيه :
أولاً : ان الحال في نظر الناقل ونظر غيره سواء في المقام في ان النقل الانشائي بالايجاب وحده حاصل في نظر الناقل وفي نظر غيره والنقل الحقيقي غير حاصل به في نظر الناقل وفي نظر غيره أيضاً إذ لا يعقل ان الناقل يرى حصول النقل الحقيقي بايجابه فقط ، كيف وهو بايجابه قد ملك العين وتملك الثمن وهو في تمليكه المثمن أصيل وفي تملك الثمن الذي هو ملك المشتري كفضولي يحتاج إلى إجازة المشتري وأجازته قبوله ورضاه بجملة عمل البائع تمليكاً وتملكاً ولذا قلنا فيما سبق : ان البيع بتمامه من عمل البائع ولكن لا يتحقق في الخارج

107