محل مصرفه ويكون الصرف فيه موافقاً للاحتياط تفضلوا علينا ببيان مختاركم في هذه المسألة .
( الجواب ) أما الدليل على لزوم اعطاء سهم الإمام ( عليه السّلام ) للمجتهد فإنه يكفي في ذلك كون المجتهد هو الوكيل العام للأمام فهو مال لغائب يجب دفعه إلى وكيله ولا أقل من انه هو القدر المتيقن لبراءة الذمة فيجب ، واما دفعه إلى خصوص المقلد فالواجب ان يدفعه إلى الأعلم فكما يجب تقليد الأعلم كذلك يجب دفع الحق إليه ، وقد عرفت من هو الأعلم الذي يجب تقليده ودفع الحق إليه الذي يجب تقليده ودفع الحق إليه ولا تبرأ ذمة المكلف بدون ذلك أما اليوم فقد صار مال الإمام ( عليه السّلام ) كمال الكافر الحربي ينبه كل من استولى عليه فلا حول ولا قوة إلا بالله ( المرتبة الثالثة بل الرابعة ) ولاية عدول المؤمنين عند تعذر الفقيه المجتهد وهي في أمور خاصة ضابطتها ما تقضي الضرورة به مثل دفن الموتى والإنفاق على الصغير من ماله ، وأمثال ذلك وهي أضيق من ولاية الفقيه طبعاً فإنها تختص بما لا يمكن تعطيله وولاية الفقيه تعم كل ما فيه المصلحة .
( السؤال الثامن ) الموضوعات العرفية في نظر المجتهد إذا خالف نظر المقلد هل يجب عليه اتباع المجتهد ؟ وكذا الموضوعات الخارجية إذا ثبت حكم عند المجتهد والمقلد لا يعتقد ذلك الحكم فهل يجب على المقلد تنفيذ هذا الحكم أم لا ؟ .
( الجواب ) الموضوعات العرفية لا تقليد فيها فإذا اعتقد المقلد ان هذا المائع ماء و

55