عنهما ، ولا تأثير له إلاّ في مقام الإثبات .
10 - ثمرات قاعدة التحسين والتقبيح في شتّى مجالاتها ( من الكلام والأخلاق والأُصول والفقه ) تزيد على مائة قاعدة وفائدة ، وقد ذكرت أهمّها ، ولم أجد من ذكرها وفصّلها بهذا المقدار .
11 - المستفاد من كلام صاحب الحدائق : أنّ التمسّك بالدليل العقلي في الفروع الفقهيّة وعدّ العقل من منابعها - بمعنى كشف الأحكام الشرعيّة منه - كان من المسلّمات بين أصحابنا الإماميّة جميعاً ، وكلامهم تصريحاً وتلويحاً ينادي بدليليّة العقل ، وإنّما الاختلاف في حدودها وبعض مصاديقها ، ولم يطعن في ذلك إلاّ المحدّث المتتبّع السيّد نعمة الله الجزائري ( طيّب الله نفسه ) ، فإسناد إنكار حكم العقل إلى الأخباريّين جميعاً - كما اشتهر - ممّا لا وجه له .
12 - قد مرّ أنّ من ثمرات قاعدة الحسن والقبح تقسيم الأحكام الشرعيّة إلى الأحكام الثابتة وإلى الأحكام المتغيّرة ، وذلك لأنّ الأحكام الشرعيّة ألطاف في الأحكام العقليّة ، فباستنباط دفائن العقول واستخراج لآلئ الفطرة من أعماق بحار النفوس تمّ دور الرسالة وختمت به النبوّة ، كما نطق بذلك القرآن ودلّ عليه البرهان وأعلنه خاتم الرسل محمّد بن عبد الله ( صلى الله عليه وآله ) بقوله : « حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة » ولكن كيفيّة الإجراء - التي هي من شؤون الولاية ومناصب الإمامة ويدخل فيه المشورة - تتغيّر بتغيّر الأزمان ، وتختلف باختلاف الأمصار والأجيال ، وتتفاوت بتفاوت الثقافات والحضارات وتتطوّر بتطوّر الأفكار ، ولذلك استمرّت الإمامة حتّى يخرج الله القائم المهدي ( سلام الله عليه وعلى آبائه )

148