إسم الكتاب : العقل والبلوغ ( عند الإمامية ) ( عدد الصفحات : 184)

التي هي الأفعال ; لعدم درك العقل حسنها وقبحها ، نعم درك الملاكات بالقياس والاستحسان أمر مقبول عندهم على اختلاف رأيهم سعةً وضيقاً ، ولكنّه رأي ظنّي للمجتهد لا العقل على وجه قطعي ، نعم بعضهم ذكر العقل كالغزالي إلاّ أنّه خلاف أصله ومبناه . وبالجملة : فراراً من الالتزام بقاعدتي الحسن والقبح العقليّين عبّروا عن القياس ونحوه بالرأي .
6 - أنّ قاعدة الحسن والقبح قاعدة كلاميّة اخترعها المعتزلة للمباحث الكلاميّة التي منها عدل الخالق وحكمته ، وأمّا قاعدة الملازمة فهي قاعدة أُصوليّة اخترعها علماء الأُصول ليرتّبوا عليها الثمرات الفقهيّة ، فلا وجه لما ذكره الشيخ المظفّر من اتّحاد القاعدتين كما مرّ .
7 - اختلفت الآراء في قاعدة الملازمة مفهوماً ومصداقاً ، وجوداً وعدماً ، سعةً وضيقاً ، محلاّ ومدركاً ، سبباً وكشفاً ، والحقّ جريانها في سلسلة ملاكات الأحكام إذا أُحرز الملاك بإرشاد الشارع أو بالعلم القطعي وإن كان نادراً ، كما أنّ الحقّ جريانها في المستقلاّت العقليّة وبعض غير المستقلاّت كما مرّ .
8 - أنّ مجرّد درك العقل للحسن والقبح لا يغني عن أمر الشارع ونهيه إلاّ فيما يلزم المحال أو اللغويّة ، فالأمر بالعدل والإحسان والنهي عن الظلم والطغيان ليسا للإرشاد ، بل لتأكيد حكم العقل والتطميع في الثواب والتحذير من العقاب ، أو لكي يمكن الاستناد إلى الشارع ، أو لكي ينبعث من لا ينظر إلى غير حكمه ومحبوبيّة العمل أو الترك له .
9 - مدار الإطاعة والعصيان إرادة الربّ وكراهته ، والخطاب كاشف

147