2 - أنّ النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة إنّما هو في القسم الثاني أي العقل العملي ، وأمّا القسم الأوّل فالكلّ متّفقون على وجوده ونيله بالعقل ، فنظام الوجود - من الواجب والممكن - معقول ويستدلّ عليه بالأدلّة العقليّة ، فعلى هذا يكون النقص والكمال ، المنافر والملائم ، المصلحة والمفسدة ، والضرر والنفع ، موجوداً خارجاً ويستدلّ عليه عقلا ، وأمّا حسن الأفعال وقبحها بمعنى استحقاق الذمّ والعقاب أو المدح والثواب فمورد النزاع ، فالأشعري ينكره والعدليّة تقبله .
3 - من ثمرات وجود الحسن والقبح أُمور ، أهمّها : وجوب المعرفة والنظر ، وقاعدة اللطف ، والاختيار في الأفعال ، ولزوم بعث الرسل ، وتشريع الواجبات والمحرّمات ، وقبح تكليف ما لا يطاق ، ووجود الأغراض لأفعال الباري ، وتوحيد الصفات ، وصدق كلام الباري ( جلّ شأنه ) عقلاً ، ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فالمعتزلة قائلون بذلك والأشاعرة منكرون لها ، والكلّ يرجع إلى حسن العدل وقبح الظلم وأنّها من الفطريّات لا المشهورات .
4 - من ثمرات ذلك البحث : قاعدة الملازمة ، فمن أنكر الحسن والقبح فلا موضوع عنده لقاعدة الملازمة في مدركات العقل العملي ، وينحصر إمكان الملازمة في ملاكات الأحكام وغير المستقلاّت ، وأمّا عند العدليّة فلا وجه لحصرها في ذلك .
5 - السرّ في عدم ذكر العقل عند أهل السنّة في أدلّة الفقه : أنّ جلّهم تابع لمقالة الأشاعرة القائلين بكون القاعدة غير جارية في الموضوعات الفقهيّة

146