أدلّته » : « إنّ الإماميّة لا يعتمدون في الفقه بعد القرآن إلاّ على الأحاديث التي رواها أئمّتهم من آل البيت . . . ويرفضون القياس وينكرون الإجماع ، ومرجع الأحكام الشرعيّة هم الأئمّة لا غيرهم » [1] .
انظر كيف غفل عن قيمة العقل عندنا بحيث أهمل ذكره ؟ ! ويا ليته رجع إلى كتاب الكافي للكليني ونهج البلاغة للسيّد الرضي وكتاب الذريعة للسيّد المرتضى وكتاب العدّة للشيخ الطوسي وكتاب المعتبر للمحقّق وكتاب الذكرى للشهيد الأوّل وما كتبه العلاّمة ( حسن بن يوسف بن المطهّر ) في الفقه والأُصول ، ويا ليته راجع ما أعلنه ثمانون من علماء سورية - المعروفين بالعلويّين - في عام ( 1391 ه‌ ق ) ، وقد جاء في تلك البيانيّة : « إنّ أدلّة التشريع عندنا أربعة :
1 - القرآن الكريم المتداول اليوم بين المسلمين .
2 - السنّة النبويّة ، ويلحق بها ما ثبت عن الأئمّة الطاهرين قولا وفعلا وتقريراً .
3 - الإجماع المشتمل على رأي المعصوم .
4 - العقل ، وهو حجّة إذا وقع في سلسلة العلل أو كان من المستقلاّت العقليّة ، وينحصر استعمال الدليل العقلي في الفقه عندنا في المجتهد ، وهو من حصلت عنده ملكة تساعده على استنباط الأحكام الفرعيّة من أدلّتها التفصيليّة . . . فإنّنا نعمل وفق نصوص مذهبنا الجعفري من دون خلاف » .
ثمّ ذكروا كتب الحديث وقالوا : « إنّ أهمّها للمجتهدين الكتب الأربعة :

[1] الفقه الإسلامي وأدلّته : ج 1 ص 44 .

84