على غير واحد من المعاصرين فزعموا أنّها من إفادات الشيخ الأعظم - حيث قال : « لو لم يكن ( كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل ) صادقاً ، لم يصدق قولنا : ( كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع ) والتالي باطل ; فالمقدّم مثله ، أمّا بطلان التالي : فلما تقدّم في المقام الأوّل ، وأمّا الملازمة : فلأنّ عدم صدق قولنا : ( كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل ) يلازم عدم صدق عكسه وهو قولنا : ( بعض ما حكم به العقل حكم به الشرع ) ، وكذب العكس يلازم صدق نقيضه ; لاستحالة ارتفاع النقيضين وهو قولنا : ( لا شيء ممّا حكم به العقل حكم به الشرع ) ، وقد ثبت أنّ كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع » [1] .
وفيه : بعد إقامة البرهان على صدق قولنا : « كلّ ما حكم به العقل حكم به الشرع » كان عكسه وهو « بعض ما حكم به الشرع حكم به العقل » صادقاً ; لتلازم المتعاكسين في الصدق دون الكذب ; أي كذب الأصل لا يلازم كذب العكس ، فيمكن أن يكون الأصل كاذباً والعكس صادقاً ، فقوله : « إذا كذب ( كلّ ما حكم به الشرع حكم به العقل ) كذب ( بعض ما حكم به العقل حكم به الشرع ) » مخالف لما ذكره أهل الفنّ [2] .
ولنلخّص ما ذكرناه في القاعدتين - أعني قاعدة الحسن والقبح وقاعدة الملازمة - وكذا بعض ما ذُكر قبلهما ضمن أُمور :
1 - أنّ إدراك الأُمور الواقعيّة يسمّى بالعقل النظري ، وإدراك ما ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي يسمّى بالعقل العملي .

[1] مطارح الأنظار : ص 241 .
[2] المنطق ( للمظفّر ) : العكس المستوي ص 173 .

145