إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)

فصل في الصلاة على الميّت تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق ، والشهيد وغيرهم ، حتّى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو مليّاً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلَّا إذا بلغوا ستّ سنين . نعم ، تستحبّ [1] على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين ، وإن كان مات حين تولَّده بشرط أن يتولَّد حيّاً ، وإن تولَّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر [2] إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه .
[ 942 ] مسألة 1 : يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلَّي مؤمناً ، وأن يكون مأذوناً من الوليّ على التفصيل الذي مرّ سابقاً ، فلا تصحّ من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى .
[ 943 ] مسألة 2 : الأقوى صحّة صلاة الصبي المميّز ، لكن في إجزائها عن المكلَّفين البالغين إشكال .
[ 944 ] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين ، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً . نعم ، لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلَّى عليه ، وإلَّا

[1] في الاستحباب تأمّل وإشكال .
[2] على الأحوط .

281