التي لا يشوبها شك . ولا تحوم حولها شبهة من طرق سيد الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين صلوات اللَّه عليهم أجمعين . ان صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم عدا ما استثنى وليس في هذه الأخبار مع كثرتها تعرض لشرط الامام ولا من نصبه ولا لاعتبار حضوره في إيجاب هذه الفريضة المعظمة فكيف يليق بالمؤمن الذي يخاف اللَّه تبارك وتعالى إذا سمع مواقع أمر اللَّه ورسوله وأئمته صلوات اللَّه عليهم وإيجابها على كل مسلم وعلى كل مؤمن وعلى كل عاقل ان يقصر في أمرها ويتعلل بخلاف سلار وابن إدريس فيها مع اتفاق كافة العلماء على وجوبها وأمر اللَّه تعالى ورسوله وأئمته صلوات اللَّه عليهم أحق ومراعاته اولى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم انتهى كلامه سلمه اللَّه تعالى . واستصوب قوله في هذه الرسالة وما ذهب إليه في هذه المسئلة السيدان الجليلان السيد حسن القائني وأمير محمد زمان المشهدي رحمهما اللَّه واستحسناه وقوياه كتبا ذلك بخطهما في آخر رسالته على ما رأيناه . أقول هذا ذكر من معي وذكر من قبلي فيما قالوه في أمر هذه الفريضة المعظمة .
وقد ظهر من حكايات الأقوال حقيقة الحال وتبين ان أكثر الفقهاء على الوجوب العيني دون اشتراط اذن بل انكشف ان أكثر من عشرين فقيها ذا مصنف ممن وصل إلينا كلامهم من أهل التحقيق مصرحون به قاطعون ناصون عليه جازمون . قطعا منزها عن الأشبه والأصح وجزما مقدسا عن الأقرب والأصلح ومن دون تتعتع في الكلام ولا اضطراب في المقال وكل منهم يصلح لأن يكون مصداقا لقول الصادق ( ع ) في مقبولة بن حنظلة ( انظروا الى من كان منكم قد

56