بعد نقل جملة من الأخبار التي ذكرناها فهذه الأخبار الصحيحة الطرق الواضحة الدلالة على وجوب الجمعة على كل مسلم عدا ما استثنى تقتضي الوجوب العيني إذ لا اشعار فيها بالتخيير بينها وبين فرد آخر خصوصا قوله من ترك ثلاث جمع متواليات طبع اللَّه على قلبه فإنه لو جاز تركها الى بدل لم يحسن هذا الإطلاق وليس فيها دلالة على اعتبار حضور الامام ( ع ) أو نائبه بوجه بل الظاهر من قوله ( ع ) فان كان لهم من يخطب جمعوا . وقوله فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم خلافه كما سيجيء تحقيقه ان شاء اللَّه . قال جدي قدس سره في رسالته الشريفة التي وضعها في هذه المسئلة بعد ان أورد نحو ما أوردناه من الأخبار ونعم ما قال وكيف يسع المسلم الذي يخاف اللَّه إذا سمع مواقع أمر اللَّه ورسوله ( ص ) بهذه الفريضة وإيجابها على كل مسلم ان يقصر في أمرها ويهملها الى غيرها ويتعلل بخلاف بعض العلماء فيها وأمر اللَّه تعالى ورسوله ( ص ) وخاصته ( ع ) أحق ومراعاته اولى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب اليم ولعمري لقد أصابهم الأمر الأول فليرتقبوا الثاني ان لم يعف اللَّه ويسامح نسأل اللَّه الرحمة بمنه وكرمه الى هنا كلام صاحب المدارك . وقال الفاضل المحقق الشيخ حسن ولد زين المحققين في رسالته الموسومة بالاثني عشرية شرط وجوب الجمعة الآن حضور خمسة من المؤمنين فما زاد ويتأكد في السبعة وأن يكون فيهم من يصلح للإمامة ويتمكن من الخطبة . وقال ولده الشيخ محمد في شرح هذه الرسالة مشيرا الى الاخبار . الاخبار كما ترى مطلقة في وجوب الجمعة عينا والحمل على التخييري موقوف على قيام ما يصلح للدلالة على وجود الآخر والا فالدلالة على الفرد المذكور

48