إسم الكتاب : الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود ( عدد الصفحات : 337)

الشرط التزام في ضمن التزام ، مجرد الظرفية والمقارنة .
وكذا قولهم : بأن الشرط اما أن يتعلق بما يتقوم به المبيع الشخصي ، أو يتعلق بصفة من صفاته ، أو يتعلق بأمر خارج عنه مفارق له ، فإنه كيف يمكن حمله على الإلزام المستقل غير المرتبط بالعقد إلا بنحو وقوعه في ضمنه ، فان مجرد التقارن بين التزامين بما هو لا يستوجب تأثيرا لأحدهما على الآخر كالمبيعين استقلالا إذا جمعهما عقد واحد ، فان فساد أحدهما لا يستتبع حكما في الآخر - حتى الخيار - ما لم تتحقق بينهما علقة ربطية تعقد أحدهما بالآخر .
الثاني : ان ظرفية العقود للشروط ليست ظرفية حقيقة ، باعتبار انها ليس مكانا ولا زمانا ، ودخول حرف ( في ) عليها ليس بلحاظ المعنى الحقيقي ، وإنما هو بضرب من العناية والمجاز وبملاك ان الارتباط بها يجعلها محلا لها ، ومن هنا فإذا فرضنا نفي هذا الارتباط أيضا ، ودعوى ان البيع - مثلا - هو العقد المستقل من جميع الجهات المستجمع لجميع شرائط الصحة من معلومية العوضين ورضى الطرفين بلا قيد ولا ربط بالشرط ، لا في مرحلة الإنشاء ولا المنشأ ولا العوضين إطلاقا ، لم يبق ما يصحح العلقة الظرفية حتى بالعناية والمجاز .
وبعبارة أخرى : ان دخول حرف ( في ) على العقد المصحح لظرفيته للشرط ، يحتاج إلى علقة بينهما تصحح الاستعمال المجازي ، بعد ان لم يكن العقد ظرفا حقيقيا له ، وليست هذه العلقة إلا ربط أحدهما بآخر بنحو ما من الارتباط ، فإذا أنكرنا هذا الارتباط وقلنا باستقلالية كل منهما عن الآخر تماما ، فقد أنكرنا ما يبرر الظرفية بقول مطلق ، أعني حتى الاستعمال المجازي .
نعم ، قد يقال : ان البيع بالمعنى المعاملي المستعمل في مجموع الجزءين الصادرين من البائع والمشتري - الإيجاب والقبول - لا بالمعنى المقابل للشراء المستعمل فيما يتحقق من البائع فقط ، لما كان مؤلفا من جزءين ، كان وقوع الإلزام بينهما وتوسطه للإيجاب والقبول هو المصحح لمعنى الظرفية في البيع بالعناية .
لكنه يرد عليه : مضافا إلى بعده في نفسه ، حيث لم يعهد في اللغة وضع لفظ

47