نعم ، لا يبعد القول بحكمهم في أغلب الموارد بإلحاقه بالقيد وتوزيع الثمن على الاجزاء المتضمنة في مقام الإنشاء .
بل ولعل ندرة موارد الحاقه بالشرط - بالمعنى الأخص - هي التي أدت إلى إطلاق المشهور حكمهم بإلحاقه بالتقييد والجزئية ، كما عرفته من مقالة الشيخ الأعظم ( قده ) وغيره .
لكن ذلك لا يمنع المحقق من التفصيل في مقام بيان القاعدة الكلية في اشتراطه ، وإناطة الحاقه بالقيد أو الشرط إلى الفهم العرفي في ذلك المورد .
ومما ذكرنا يظهر أن لا وجه للاستدلال على مدعى المشهور برواية عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السّلام : « في رجل باع أرضا على انها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن ووقع صفقة البيع وافترقا ، فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ البيع وأخذ ماله كله » الحديث [1] .
فإنها أخص من المدعي ، لما عرفت من اختلاف الفهم العرفي في الموارد ، فلا يكون إلحاقه في هذا المورد بالجزئية دليلا على الإلحاق في جميع الموارد .
على أنها ضعيفة سندا ولا يمكن الاعتماد عليها من هذه الناحية ومجرد استناد شيخ الطائفة وابن إدريس ( قدس سرهما ) إليها لا يصلح جابرا لضعفها حتى على تسليم كبرى الانجبار بعمل الأصحاب .
نعم ، لا حاجة في موردها إلى النص ، لكون الحكم فيه على القاعدة ، وموافقا تقدير للفهم العرفي بالجزئية والتقسيط .
ثم ان التخلف أما أن يكون بظهور النقيصة في المبيع ، وأما أن يكون بظهور الزيادة فيه .

[1] وسائل الشيعة ج 12 باب 14 من من أبواب الخيار ح 1 .

274