وقد علله في غير مورد من كلامه بقيام السيرة العقلائية عليه ، وبناء العقلاء على اعتبار مثل هذه الشروط حقا ، وستعرف الحال فيه .
والذي ينبغي أن يقال : ان الشرط المتمول إن كان أمرا كليا غير متخصص بخصوصية من حيث مورده أو فاعله ، كاشتراطه خياطة الثوب من دون حصرها بقطعة معينة أو تقييدها بمباشرتها هو بنفسه ، فلا مورد لفرض التعذر كي يبحث فيه عن جواز أخذ الأجرة منه ، فان تعذرها في قطعة معينة أو منه مباشرة لا يوجب تعذر الشرط ، كما هو واضح .
وكذا الحال لو كان الشرط متحصصا من حيث المورد أو الفاعل في مقام الذكر ، وعلمنا من القرائن الحالية أو المقالية كون ذكر تلك الخصوصية من أجل انطباق الكلي المطلوب على ذلك الفرد ، ومن دون أن يكون له وبما هو فرد ذو تخصص خصوصية تحصر المطلوب به ، فإنه ملحق بسابقة ، بل هو في الحقيقة من افراده ومصاديقه ، إذ لا عبرة بذكرها في مقام التلفظ بعد العلم بعدم إرادتها في الواقع وعدم القصد إليها في مقام الإنشاء .
نعم ، بناء على جريان الخيار بمجرد امتناع المشروط عليه من الوفاء بشرطه - كما هو المختار - يجرى الحديث عن جواز أخذ قيمة الوصف أو أجرة العمل فيه ، ولو كان كليا أو ملحقا به أيضا ، إلا أن الظاهر فيه هو عدم الجواز لما ستعرفه .
واما إذا كان الشرط أمرا مشخصا ومعينا من حيث المورد والفاعل ، كاشتراط خياطة القطعة المعينة من القماش من قبل المشروط عليه مباشرة ، مع فرض العلم بإرادة الخصوصيات في مقام الإنشاء ، فالظاهر هو انحصار حق المشروط له عند تعذر الشرط ، أو امتناع المشروط عليه من الوفاء مع عدم إمكان الإجبار كما عليه المشهور ، أو حتى معه كما هو المختار في الخيار ، بين إبطال العقد وفسخه وبين إمضائه بتمام الثمن مجردا عن الشرط ، من دون أن يكون له حق المطالبة بالأجرة أو القيمة .
والوجه فيه : هو عدم الدليل عليه ، فان مفاد الشرط سواء أكان حكما تكليفيا محضا كما هو المختار ، أو حقا وملكا ناقصا للمشروط له كما عليه جملة من الاعلام ، لا

239