إتيان محرم أو ترك واجب ، كما تشهد به رواية دعائم الإسلام : « المسلمون عند شروطهم إلا شرطا فيه معصية » [1] .
والحمل على ما ذكر مضافا إلى أنه خلاف الظاهر يوجب حمل الاستثناء على الانقطاع ، والا لا يستقيم ألا أن تكون الجملة إخبارية ، فيكون المراد أن كل مؤمن يعمل بشرطه إلا العصاة ، فحينئذ لا يتم المقصود » [2] .
فإن إطلاق العاصي على المستثنى ومن لا يقف عند شرطه - على الاحتمال الأخير في كلامه - يجعل مفاد الذيل هو وجوب الإتيان بالشرط ولزوم الوفاء به فيتم المقصود .
واستظهار إرادة عصيان الله تبارك وتعالى بالاشتراط نفسه في حيّز المنع جدا ، إذ ليس في صدر الرواية تعرض للاشتراط - الاعتبار - كي يكون الذيل استثناء منه .
على إنك قد عرفت عدم اتصاف الاشتراط بنفسه بالحرمة أو العصيان .
وقياس ما نحن فيه من الاستثناء بما ورد في رواية دعائم الإسلام ، ليس في محله ولا يمكن قبوله لما بين لساني النصين من الفرق الواضح .
على أنه يجري فيها ما تقدم في المرسلة من عدم إرادة حرمة الاشتراط منها ، لعدم اتصافه بالمعصية .
هذا ومن غير البعيد دعوى كون المتفاهم العرفي من استثناء الشرط المخالف للكتاب والسنة والحكم عليه بعدم النفوذ والحرمة « فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه » [3] وغيره من التعبير ، هو لزوم المستثنى منه ووجوب الوفاء به .
فإنه وان لم تكن بينهما ملازمة عقلا حيث يمكن القول بحرمة المخالف واستحباب الوفاء بغيره ، إلا أن من غير البعيد كون المتفاهم العرفي من لسانه وسياقه ، تقابله مع المستثنى منه بحيث يكون على العكس منه تماما .

[1] مستدرك الوسائل ج 2 باب 5 من أبواب الخيار ح 3 .
[2] كتاب البيع ج 5 ص 217 .
[3] وسائل الشيعة ج 12 باب 6 من أبواب الخيار ح 1 .

206